مجلس النواب يحيل حزمة مشروعات قوانين للإصلاح المالي والاقتصادي إلى اللجان المختصة
شهدت جلسة مجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة، في إطار استكمال مناقشة التشريعات المرتبطة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتنظيمية.
وشملت الإحالات مشروعات قوانين تتعلق بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدخل، إلى جانب تعديلات تخص رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك. وأُحيلت هذه المشروعات إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المجلس مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، بالإضافة إلى مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية.
مناقشة مشروعات مقدمة من النواب
وفي سياق متصل، ناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أكثر من عُشر الأعضاء، حيث تمت إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة آية عبد الرحمن و60 نائبًا بشأن الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، والتعليم والبحث العلمي، والإدارة المحلية، وحقوق الإنسان.
كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا بشأن إنشاء نقابة الآثريين إلى لجان الإعلام والثقافة والآثار، والشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، فيما تمت إحالة مشروع قانون آخر مقدم من النائب مجدي مرشد و60 نائبًا بشأن تنظيم السياحة الصحية إلى لجان الشؤون الصحية، والسياحة والطيران المدني، والدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
واختتم المجلس أعماله بإخطار اللجان المختصة برسالة من رئيس مجلس الشيوخ تتضمن موافقة المجلس على مشروع قانون الحكومة بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.