20% للمسيحيين.. جبرائيل: 1.6 مليون قضية طلاق في محاكم الأسرة|فيديو
أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس محكمة الأسرة السابق، أن ملف الأحوال الشخصية يُعد من أهم القضايا المجتمعية المطروحة في مصر خلال المرحلة الحالية، نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأسرة وتأثيره العميق على البنية الاجتماعية ككل، مشيرًا إلى أن هذا الملف يتجاوز في أهميته العديد من القضايا الأخرى المطروحة على الساحة.
أرقام تعكس حجم الأزمة
أوضح نجيب جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على المكشوف» المذاع على قناة الشمس، أن حجم القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة يعكس بوضوح حجم التحديات الموجودة، لافتًا إلى وجود نحو 1.6 مليون قضية طلاق منظورة أمام المحاكم حاليًا، وهو رقم يعكس ضغطًا كبيرًا على المنظومة القضائية، وأن ما يقرب من 20% من هذه القضايا يتعلق بالمواطنين المسيحيين، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لهذا الملف بما يتناسب مع طبيعة المجتمع وتغيراته.
وأشار رئيس محكمة الأسرة السابق، إلى أن القانون المنظم للأحوال الشخصية للمسيحيين اعتمد لفترات طويلة على لائحة عام 1938، والتي كانت تتضمن سبع حالات للتطليق، من بينها الهجر، واستحكام النفور، والمرض النفسي، والزنا، والحبس لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى حالات بطلان الزواج، وأن هذه اللائحة شكلت الإطار الأساسي الذي تم الرجوع إليه في العديد من القضايا لسنوات طويلة.
تغييرات قانونية.. تعقيد المشهد
وأوضح نجيب جبرائيل، أن التعديلات التي طرأت لاحقًا أدت إلى قصر حالات التطليق على الزنا أو تغيير الدين فقط، وهو ما تسبب في بعض التعقيدات داخل المحاكم، ودفع بعض الحالات إلى اللجوء إلى تغيير الملة أو الطائفة للاستفادة من نصوص قانونية مختلفة، وأن هذا الوضع أدى إلى تراكم عدد كبير من القضايا دون حلول جذرية.
وأشار رئيس محكمة الأسرة السابق، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يتضمن إضافة حالات جديدة للتطليق، من شأنها المساهمة في تخفيف الضغط على المحاكم، وحل العديد من المشكلات المتراكمة، قائًلا: من بين هذه الحالات: الانفصال الطويل، والانحلال الزوجي، والاعتداء الذي يهدد أحد الزوجين، بالإضافة إلى التوسع في حالات الزنا سواء الفعلي أو الحكمي، إلى جانب حالات أخرى مثل الإلحاد أو الشذوذ.
انفراجة متوقعة في القضايا
واختتم المستشار نجيب جبرائيل، أن القانون الجديد سيُحدث انفراجة كبيرة في عدد القضايا المتراكمة، مشيرًا إلى أن هناك حالة ترقب واسعة بين المواطنين لصدور هذا التشريع، وسط تساؤلات مستمرة حول موعد إقراره بشكل رسمي، وأن القانون، رغم أنه لن يكون مثاليًا بشكل كامل، إلا أنه قادر على معالجة ما يقرب من 60 إلى 70% من المشكلات الحالية المرتبطة بملف الأحوال الشخصية للمسيحيين، وأن تطوير التشريعات في هذا الملف أصبح ضرورة ملحة، من أجل تحقيق العدالة وتخفيف الضغط عن المحاكم، بما يضمن استقرار الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها.