تصريحات نارية.. صحة النواب: لا أزمة في أسعار الكشف الطبي |فيديو

أكد النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن لجنة الصحة لم ترصد أي شكاوى رسمية من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الكشف الطبي أو الخدمات الصحية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما أُثير من جدل حول هذا الملف لم يصل إلى حد كونه ظاهرة حقيقية منتشرة في الشارع المصري، وأن الحديث المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار الأطباء لا يعكس واقعًا عامًا، قائلًا: «مفيش رصد لشكاوى من المرضى بخصوص أسعار الأطباء، واللي اتقال ما وصلش لمرحلة إنه يبقى ظاهرة حقيقية».

زيادات فردية.. تعكس السوق

وأشار وكيل لجنة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو أكسترا"، إلى أن بعض الحالات الفردية التي تم رصدها تعكس اختلافات طبيعية داخل القطاع الطبي الخاص، لكنها لا تمثل توجهًا عامًا أو سياسة موحدة داخل المنظومة الصحية، وأن ما يتم تداوله من شكاوى أو مقارنات لا يستند إلى قاعدة واسعة من البيانات أو البلاغات الرسمية، لافتًا إلى أن النقابة أو الجهات التنظيمية لم تصدر أي قرارات أو توجهات بشأن رفع أسعار الكشف الطبي.

وأوضح مجدي مرشد، أن اختلاف أسعار الكشف الطبي داخل القطاع الخاص أمر طبيعي وموجود منذ سنوات، حيث تتفاوت قيمة الكشف من طبيب لآخر وفقًا لعدة عوامل، من بينها مستوى الخبرة، والموقع الجغرافي للعيادة، وطبيعة الخدمة المقدمة، وأن هناك عيادات تقدم خدمات بأسعار منخفضة نسبيًا، بينما تصل الأسعار في أماكن أخرى إلى مستويات أعلى نتيجة اختلاف المعايير التشغيلية والخدمية.

تسعير القطاع الخاص

وشدد وكيل لجنة الصحة، على أن الدولة أو البرلمان لا يتدخلان في تسعير الخدمات الطبية داخل القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا القطاع يعمل وفق آليات السوق الحرة، قائًلا: «مفيش جهة تقدر تفرض تسعيرة موحدة على العيادات الخاصة، لأن فيه كشف بـ100 جنيه وفيه كشف بـ1000 جنيه، والموضوع مرتبط بالسوق والخدمة المقدمة»، وأن دور الجهات الرقابية يتركز على ضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وليس التحكم في أسعارها داخل العيادات الخاصة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل الحل الحقيقي لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتقليل الاعتماد على القطاع الخاص في الحصول على الخدمات العلاجية، وأن المنظومة تعتمد على جهة تأمينية تتولى تحصيل الاشتراكات وسداد تكاليف العلاج للمستشفيات والأطباء، بما ينهي العلاقة المباشرة بين المريض والطبيب من حيث الدفع النقدي المباشر.

إنهاء أزمة الأسعار الطبية

وأضاف مجدي مرشد: «وقت ما التأمين الصحي الشامل يغطي كل المواطنين، هتنتهي تمامًا أزمة اختلاف أسعار الخدمات الطبية، لأن التعامل هيكون من خلال هيئة التأمين الصحي»، وأن تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية يمثل الهدف الاستراتيجي الأهم للقطاع الصحي، لما يحققه من عدالة في الحصول على الخدمة الطبية، وتقليل الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة.

واختتم النائب مجدي المرشد، بالتأكيد على أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل سيشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أنه سيضمن حصول جميع المواطنين على خدمة طبية مناسبة دون أعباء مالية كبيرة، وأن تطبيق المنظومة بشكل كامل سيقضي تدريجيًا على الجدل المتكرر حول أسعار الكشف والخدمات العلاجية، ويحقق استقرارًا أكبر داخل القطاع الصحي سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة.