نواب يدعمون ضياء داود وأهالي 3 محافظات في مواجهة أزمة «وقف المنان»
تضامن عدد من أعضاء مجلس النواب مع النائب ضياء الدين داود في طلب الإحاطة المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأوقاف والعدل والتنمية المحلية، معلنين تضامنهم مع أهالي محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بشأن أزمة ما يُعرف بـ«وقف المنان»، وما ترتب عليها من تداعيات واسعة بعد صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 من مصلحة الشهر العقاري، والذي قضى بوقف التعاملات العقارية على أراضٍ تدّعي جهات رسمية تبعيتها لوقف الأمير مصطفى عبد المنان.
في هذا السياق أعلن النواب التاليين تضامنهم كالآتي:
النائب عبدالمنعم إمام:
القرار تسبب في حالة من الشلل العقاري والإداري داخل المحافظات الثلاث، مشيرًا إلى توقف آلاف طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتعطّل إجراءات تقنين أوضاع اليد، إلى جانب تجميد مشروعات استثمارية وتنموية بمئات الملايين، فضلًا عن تعطيل حركة التوثيق والتراخيص والمرافق، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على المواطنين وسوق العقارات.
النائب محمد فؤاد:
المنشور تسبب في حالة واسعة من القلق بين المواطنين بالمحافظات الثلاث، بعد أن ترتب عليه وقف جميع الإجراءات والتعاملات المتعلقة بالأراضي محل النزاع، وعدم السير في أي معاملات لحين الانتهاء من أعمال الحصر، وهو ما أدى عمليًا إلى تعطيل مصالح المواطنين ووقف العديد من الخدمات والإجراءات المرتبطة بالعقارات والأراضي.
النائب أحمد فرغلي:
هذا المنشور يمثل إعتداءا صارخا على حقوق الملكية والإنتفاع والإستئجار للأفراد وللمحافطات الثلاث فى أملاك الدولة الخاصة بهم، وكذا يمثل تعطيلا لأحكام القانونين رقمى ١٦٤، ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ الخاصين بالتصالح فى مخالفات البناء وتقنين وضع اليد.
النائبة أميرة العادلي:
هذا الملف ليس وليد اللحظة، بل هو نزاع ممتد منذ سنوات طويلة، سبق بحثه ودراسته من خلال جهات ولجان فنية ورسمية متعددة، تناولت مستندات الملكية والحجة محل النزاع وأعمال المساحة ووضع اليد التاريخي.
النائب حسام حسن الخشت:
القرار تسبب في تعطيل مصالح مئات الآلاف من المواطنين، ووقف إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، وتعطيل التوثيق والتعاملات العقارية وتوصيل المرافق، فضلًا عن تهديد عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية الكبرى، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي. كما أن هذا الملف محل نزاع ممتد منذ سنوات طويلة، وسبق أن تناولته تقارير ودراسات فنية وقانونية عديدة، بما يستوجب التعامل معه في إطار دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الملكية الخاصة والعامة.
النائب أحمد السنجيدي:
إلزام الحكومة بإلغاء المنشور الفنى رقم ٨ لسنة ٢٠٢٦ الصادر من مصلحة الشهر العقارى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها كف يد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف من منازعة الأهالى والمحافظات الثلاث فى أملاكهم الخاصة والعامة.
النائب حسين هريدي:
القرار تسبب في حالة واسعة من القلق والغضب داخل المحافظات الثلاث، نتيجة ما ترتب عليه من تعطيل لمصالح المواطنين ووقف إجراءات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي والتعاملات العقارية، بما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويمس حقوق الملكية الخاصة والعامة.
النائب أحمد ناصر:
هذا الملف سبق بحثه وفحصه من خلال لجان وتقارير رسمية للدولة، وأن أي إجراءات تمس مصالح المواطنين أو تعطل القوانين المنظمة للتقنين والتصالح يجب أن تُراجع بدقة وفي إطار يحفظ حقوق الدولة والمواطنين معًا.
النائب حسن عمار:
إلزام الحكومة بإلغاء المنشور الفنى رقم ٨ لسنة ٢٠٢٦ الصادر من مصلحة الشهر العقارى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها كف يد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف من منازعة الأهالى والمحافظات الثلاث فى أملاكهم الخاصة والعامة.
النائبة سحر عتمان:
لا يصح أن يستيقظ المواطن بعد عشرات السنين ليجد بيته أو أرضه أو حقه محل نزاع، وتتوقف مصالحه، ويُمنع من التصالح أو التسجيل أو توصيل المرافق، رغم وجود أوضاع مستقرة وتعاملات رسمية ممتدة منذ سنوات طويلة.
النائب أحمد بلال البرلسي:
إلزام الحكومة بإلغاء المنشور الفنى رقم ٨ لسنة ٢٠٢٦ الصادر من مصلحة الشهر العقارى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها كف يد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف من منازعة الأهالى والمحافظات الثلاث فى أملاكهم الخاصة والعامة.
النائب رضا عبدالسلام:
الحديث عن وجود حجة وقف قديمة يُستند إليها في القرار لم يصاحبه أي بيان رسمي من هيئة الأوقاف المصرية، ما زاد من حالة الغموض، متسائلا عن كيفية استمرار تنفيذ قرارات تتعلق بإنشاء مدن جديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة داخل نطاق الأراضي محل النزاع، دون حسم قانوني واضح لموقف الملكية.