مقترح برلماني لإطلاق حملة توعية قومية شاملة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات
تقدم النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الأوقاف ووزيرة الثقافة ووزير الدولة للإعلام بشأن إطلاق حملة توعية قومية شاملة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، باعتبارها قضية مجتمعية وصحية وإنسانية تمس الأمن الاجتماعي ومستقبل الأسرة المصرية.
ظاهرة زواج القاصرات
وقال النائب في مقترحه: في ظل ما تشهده بعض المحافظات والمناطق الريفية والحدودية من استمرار ظاهرة زواج القاصرات، وما تمثله هذه الظاهرة من تهديد مباشر لصحة الفتيات ومستقبلهن النفسي والاجتماعي والتعليمي، فضلًا عن آثارها السلبية الممتدة على بنية المجتمع والأسرة المصرية، أصبح من الضروري التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية أمن اجتماعي وتنمية بشرية، وليس مجرد ظاهرة فردية أو عُرف اجتماعي محدود.
وتابع: فالأرقام والتقارير والدراسات الحديثة تكشف عن واقع بالغ الخطورة، حيث تٌشير التحليلات المستندة إلى بيانات عقود التصادق الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن مصر شهدت خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2024 ما يقرب من 911 ألف حالة زواج لفتيات دون سن الثامنة عشرة، بمعدل يقترب من 227 حالة يوميًا، وهي أرقام صادمة تعكس حجم الظاهرة واتساعها داخل المجتمع.
وأشار إلى أن اقتراح اطلاق حملة توعية قومية شاملة تحت رعاية الدولة، وبمشاركة جميع الجهات التنفيذية والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية والمجتمع المدني، بهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة زواج القاصرات وآثاره المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، وهنا نقترح أن تتولى قيادة هذا المشروع القومي كل من الجهات الآتية:
- المجلس القومي للمرأة.
- المجلس القومي للأمومة والطفولة.
- وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرائدات الريفيات.
- الجمعيات الأهلية المعنية بحماية الطفل والمرأة.
- وزارات التربية والتعليم، والأوقاف، والثقافة، والصحة، والإعلام.
- الهيئة الوطنية للإعلام.
وذلك من خلال خطة وطنية متكاملة تشمل:
أولًا: إطلاق حملات توعية ميدانية موسعة عبر الرائدات الريفيات ومؤسسات المجتمع المدني داخل القرى والمراكز الأكثر انتشارًا للظاهرة، خاصة في بعض مناطق الصعيد والمناطق الريفية والحدودية، مع التركيز على مخاطبة الأسر بصورة مباشرة.
ثانيًا: إنتاج أعمال درامية وتوعوية وسينمائية تتناول الآثار النفسية والصحية والاجتماعية لزواج القاصرات، على غرار ما حدث في عدد من القضايا المجتمعية التي نجحت الدراما المصرية في تسليط الضوء عليها وتغيير الوعي المجتمعي بشأنها.
ثالثًا: إدماج التوعية داخل المدارس ومراكز الشباب من خلال برامج تثقيفية موجهة للطلاب وأولياء الأمور، تتناول مخاطر الزواج المبكر وأهمية استكمال التعليم، خاصة للفتيات.
رابعًا: الاستعانة بالمؤسسات الدينية لتوضيح أن حماية الطفلة والحفاظ على صحتها وتعليمها واستقرارها النفسي مسؤولية مجتمعية وإنسانية، وأن الزواج مسؤولية متكاملة وليس مجرد إجراء شكلي أو عرف اجتماعي.
خامسًا: إطلاق حملات إعلامية ورقمية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والإذاعات، تتضمن رسائل توعوية مبسطة ومؤثرة تستهدف تغيير المفاهيم المغلوطة المرتبطة بفكرة “الستر” والزواج المبكر.
سادسًا: إعداد خرائط تفصيلية للمناطق الأكثر انتشارًا للظاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يسمح بتوجيه جهود التوعية والتنمية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
سابعًا: التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، وربط بعض برامج الدعم الاجتماعي باستمرار تعليم الفتيات وعدم تسربهن من التعليم.
ثامنًا: إعداد برامج تدريب وتأهيل للرائدات الريفيات والعاملين بالوحدات الاجتماعية ومراكز الشباب، بما يضمن وجود كوادر قادرة على التعامل مع الظاهرة بصورة علمية ومجتمعية فعالة.
كما نقترح أن يتم التعامل مع القضية من منظور تنموي شامل، يربط بين مكافحة زواج القاصرات وبين:
- التوسع في تعليم الفتيات.
- التمكين الاقتصادي للأسر.
- دعم المرأة الريفية.
- خفض معدلات التسرب من التعليم.
- نشر الوعي الصحي والنفسي.
- تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال.
ونؤكد أن نجاح الدولة في مواجهة هذه الظاهرة لن يتحقق فقط عبر النصوص القانونية، وإنما من خلال تغيير الوعي المجتمعي ذاته، وهو ما يتطلب تضافرًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة والإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية والتعليمية.
فالقضية هنا ليست مجرد أرقام أو إحصائيات، وإنما مئات الآلاف من الطفلات اللاتي يتم حرمانهن من طفولتهن وحقهن الطبيعي في التعليم والنمو الآمن والحياة الكريمة، بما يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الأسرة المصرية والاستقرار المجتمعي.
وطالب النائب الحكومة بسرعة دراسة هذا الاقتراح، وإطلاق حملة قومية شاملة ومستدامة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، باعتبارها خطوة ضرورية لحماية الأسرة المصرية، وبناء مجتمع أكثر وعيًا وعدالة وإنسانية، يتسق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية السيد رئيس الجمهورية في بناء الإنسان المصري، وحماية حقوق المرأة والطفل، وترسيخ قيم التنمية والاستقرار الاجتماعي.