السجيني: نراقب الأسواق لحظة بلحظة لضمان الانضباط|فيديو

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يمتلك شبكة واسعة من الفروع تغطي مختلف محافظات الجمهورية، حيث يبلغ عدد الفروع التابعة له 26 فرعًا، تعمل بشكل مستمر على تنفيذ حملات ودوريات رقابية لضبط الأسواق ومتابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، وأن الجهاز يواصل جهوده الميدانية لضمان انضباط الأسواق، والتأكد من التزام جميع البائعين بالقواعد المنظمة لعملية البيع والتداول داخل السوق المصري.

إلزام التجار بإعلان الأسعار

وشدد إبراهيم السجيني، خلال حواره في برنامج «البعد الرابع» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أن أي بائع للمنتج ملزم قانونًا بالإعلان عن سعر السلعة بشكل واضح للمستهلك قبل عملية الشراء، مؤكدًا أن إخفاء السعر أو التلاعب به يعد مخالفة صريحة للقانون، وأن عدم الإعلان عن الأسعار يُعد من المخالفات الجسيمة التي تمثل نوعًا من التضليل للمستهلك، حيث يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم من قبل الجهاز المختص.

وأكد رئيس حماية المستهلك، أن أي مخالفة تتعلق بعدم إعلان الأسعار يتم تحرير محضر رسمي بشأنها، ثم يتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وأن القانون يهدف إلى تحقيق الشفافية الكاملة في الأسواق، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض أسعار غير معلنة عليهم، بما يضمن عدالة التعاملات التجارية.

جودة وصلاحية المنتجات

ولفت إبراهيم السجيني، إلى أن دور الجهاز لا يقتصر فقط على متابعة الأسعار، بل يمتد أيضًا إلى التأكد من صلاحية وجودة المنتجات المعروضة في الأسواق، لضمان حماية صحة وسلامة المواطنين، وأن فرق الرقابة تقوم بعمليات تفتيش دورية تشمل مختلف الأنشطة التجارية، للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية وعدم عرض منتجات غير صالحة للاستهلاك.

وكشف رئيس حماية المستهلك، أن الجهاز نفذ خلال العام الماضي زيارات رقابية شملت نحو 160 ألف منشأة تجارية، في إطار خطة موسعة تستهدف ضبط الأسواق ومكافحة أي مخالفات تمس حقوق المستهلك، وأن هذه الحملات مستمرة بشكل يومي، وتشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق أكبر قدر من الانضباط في حركة البيع والشراء داخل السوق المحلي.

حماية المستهلك أولوية رقابية

واختتم إبراهيم السجيني، بالتأكيد على أن جهاز حماية المستهلك يعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان التزام جميع التجار بالقوانين المنظمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار، على أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات تتعلق بعدم إعلان الأسعار أو الإضرار بحقوق المواطنين، مؤكدًا استمرار الجهود الرقابية المكثفة خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق بشكل كامل.