طلب إحاطة عاجل بشأن عدم دستورية «الشريحة الموحدة» للعدادات الكودية وتعارضها مع قانون التصالح

تقدم النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن عدم دستورية «الشريحة الموحدة» للعدادات الكودية وتعارضها مع قانون التصالح.

الشريحة الموحدة للعدادات الكودية

وقال النائب في طلب الإحاطة: فوجئ ملايين المواطنين بقرار وزارة الكهرباء بتطبيق "نظام الشريحة الموحدة" بسعر ثابت على العدادات الكودية، وهو ما يعد تحولًا من "تقنين الاستهلاك" إلى "عقوبة مالية مستمرة"، وعليه أحيط سيادتكم علمًا بالآتي:

أولًا: ازدواجية العقوبة ومخالفة قانون التصالح:

إن الدولة أقرت قانون التصالح في مخالفات البناء ليكون المسار الوحيد لتسوية الوضع الإنشائي. فليس من المنطقي قانونًا أن يعاقب المواطن "مرتين" عن ذات المخالفة، مرة عبر رسوم التصالح والمتر لوزارة التنمية المحلية، ومرة أخرى عبر فرض تسعيرة كهرباء مضاعفة من وزارة الكهرباء.

ثانيًا: تعطيل الآثار القانونية لـ نموذج ٣ 

حصول المواطن على (نموذج ٣) يعني قانونًا وقف كافة الإجراءات والعقوبات ضده لحين البت في طلبه. وتطبيق السعر الموحد هو "عقوبة مادية " تخالف روح القانون وتنسف الضمانات التي منحتها الدولة للمتصالحين.

ثالثًا: شبهة عدم الدستورية (مبدأ المساواة)

الدستور المصري يكفل المساواة بين المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية والتفرقة في سعر الكيلووات لنفس السلعة بناءً على الحالة الإنشائية للعقار هي تفرقة غير قائمة على أسس اقتصادية، بل تمييزًا يفتقر للسند الدستوري ويحمل شبهة عوار واضحة.

رابعًا: البعد الاجتماعي وتفاقم الأعباء

في ظل موجات التضخم الحالية، يمثل تضاغف فاتورة الكهرباء عبئًا لا يتحمله المواطن البسيط، مما يحول خدمة الكهرباء من مرفق حيوي إلى أداة للجباية ترهق كاهل الأسر المصرية.

وطالب النائب أحمد السنجيدي بتوضيح المعايير الاقتصادية التي استندت إليها الوزارة في فرض هذا السعر دون مراعاة لتدرج الاستهلاك بالإضافة إلى الإلغاء الفوري لنظام الشريحة الموحدة والعودة لنظام الشرائح التدريجي المعتاد ليطبق على الجميع.