برلماني: خلل قانون الأحوال الشخصية يتطلب إصلاحًا شاملًا|فيديو
أكد الدكتور رضا عبد السلام ومحافظ الشرقية الأسبق، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يعاني من خلل واضح يستوجب إعادة نظر شاملة، مشددًا على أن أي تعديلات مقبلة يجب أن تستند إلى مبدأ العدالة المطلقة دون انحياز لأي طرف على حساب الآخر، بما يحقق التوازن داخل الأسرة المصرية، حيث تناول عددًا من القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وتحديات تطبيقها في الواقع الاجتماعي.
مراجعة تشريعية.. العدالة الأسرية
أوضح رضا عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن البرلمان يعمل على إدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية، بهدف معالجة أوجه القصور الحالية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية، وأن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو إرساء مبدأ التوازن، بحيث لا يتم الانحياز لطرف على حساب الآخر، بل يتم ضمان حقوق جميع أفراد الأسرة بشكل عادل ومنصف.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إنشاء صندوق خاص لرعاية الأطفال في حالات الطلاق، بحيث يتولى هذا الصندوق دعم الأبناء ماليًا واجتماعيًا، لضمان عدم تأثرهم بالنزاعات الأسرية بين الوالدين، وأن هذا المقترح يأتي في إطار حماية حقوق الطفل، باعتباره الطرف الأضعف في أي نزاع أسري، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون الأساس الذي تُبنى عليه أي تشريعات جديدة في هذا الملف.
قانون الأحوال الشخصية
وأشار رضا عبد السلام، إلى أن مراجعة قانون الأحوال الشخصية لا يمكن أن تتم بمعزل عن مراجعة شاملة لمنظومة المجتمع، مؤكدًا أن أي قانون جديد قد تظهر له ثغرات يتم استغلالها لاحقًا إذا لم يتم مراعاة البعد المجتمعي والإنساني، وأن التركيز يجب ألا يقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل القيم الأخلاقية والإنسانية التي تحكم العلاقات داخل الأسرة المصرية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المجتمع المصري يواجه تحديات حقيقية أسهمت في تفكك بعض الأسر، مشيرًا إلى تراجع دور المدرسة في التربية، وانشغال الأسرة بمتطلبات الحياة والعمل، وأن هناك أيضًا خللًا في الثقافة المجتمعية، يتمثل في التركيز على الحقوق دون الاهتمام بالواجبات، وهو ما ساهم في زيادة معدلات الخلافات الأسرية.
استعادة إنسانية هدف أساسي
وشدد رضا عبد السلام، على أن الهدف الأساسي لأي إصلاح تشريعي أو مجتمعي يجب أن يكون استعادة “إنسانية الإنسان المصري”، من خلال إعادة بناء القيم الأسرية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وأن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وأن أي خلل يصيبها ينعكس بشكل مباشر على استقرار المجتمع ككل، ما يستوجب تدخلًا شاملًا على المستويات كافة.
واختتم النائب رضا عبد السلام، بالتأكيد على أهمية النظر في الأوضاع المادية للأسر المصرية ضمن أي رؤية إصلاحية لقانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن الجوانب الاقتصادية لها تأثير مباشر على استقرار الأسرة، وأن تحقيق التوازن بين الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية هو السبيل الأمثل لضمان استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على تماسك المجتمع في مواجهة التحديات الراهنة.