ما تأثير رفع الغاز على الفلاحين والمزارع.. ضياء رشوان يكشف| فيديو

أكد  الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة المصرية قررت رفع سعر الغاز المخصص لمصانع الأسمدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سياسات الدولة لتحديث منظومة الطاقة ودعم الصناعة الوطنية، مع الحرص على حماية المزارع المصري وضمان استمرارية إنتاج الغذاء المحلي، حيث استعرض آخر التطورات المتعلقة بأسعار الأسمدة وسياسات تصديرها، مؤكدًا أن هناك توازنًا دقيقًا بين مصالح الدولة والصناعة والفلاح.

حماية حصص الفلاحين 

وأوضح وزير الدولة للإعلام، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة عبر وزارة الزراعة تحصل على نحو 37% من إنتاج الأسمدة بسعر محدد، مؤكدًا أن هذه الحصة لن تتغير من حيث الكمية أو السعر، وذلك حفاظًا على مصلحة الفلاحين وضمان توفر الأسمدة بأسعار مناسبة، وأن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بأسعار وكمية الأسمدة التي يحصل عليها الفلاح المصري، لضمان استمرار الإنتاج الزراعي المحلي دون أي تأثير سلبي.

وأضاف وزير الدولة للإعلام، أن أسعار تصدير الأسمدة إلى الخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مما يوفر لمصانع الأسمدة فرصة لتحقيق أرباح إضافية، وهو ما يساهم في دعم الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج، فضًلا عن أن هذا التوازن بين السوق المحلي والتصدير يعزز من قدرة الدولة على إدارة الموارد الصناعية بكفاءة، ويضمن استمرارية الإمدادات للفلاحين بأسعار ثابتة.

الصناعة الوطنية.. استقرار الأسواق

وأشار ضياء رشوان، إلى أن رفع سعر الغاز للمصانع لا يعني التأثير على الأسعار المحلية للأسمدة، بل يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز المصانع على زيادة الإنتاج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، وأن الحكومة تعمل على مراقبة السوق بشكل دائم، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي تأثير سلبي على قدرة الفلاحين الشرائية.

وشدد وزير الدولة للإعلام، على أن الحكومة تلتزم بالشفافية في الإعلان عن أي تغييرات تتعلق بالأسمدة، مؤكدًا أن القرار الحالي يراعي جميع الأطراف المعنية، من الدولة والمصانع إلى الفلاحين، دون المساس بمصالح أي طرف، منوهًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مؤشرات السوق والتصدير لضمان التوازن بين الإنتاج المحلي والتصدير الخارجي، بما يحقق مصالح الجميع.

استمرارية الإمدادات للفلاح

وأكد ضياء رشوان، أن الحكومة تضمن استمرار وصول الأسمدة للفلاحين بنفس الكمية والأسعار المحددة، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الغاز للمصانع لن تؤثر على هذا الترتيب، إذ أن هذه السياسة تهدف إلى توفير استقرار دائم للفلاحين، وحماية إنتاج المحاصيل الزراعية، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني.

واختتم الدكتور ضياء رشوان، بالتأكيد على التزام الدولة بالشفافية في جميع سياساتها الصناعية والزراعية، مشددًا على أن أي تغييرات في الأسعار أو الحصص يتم الإعلان عنها رسميًا لضمان اطلاع المواطنين والفلاحين على الحقائق دون أي لبس، وأن الحكومة تسعى من خلال هذه السياسات إلى تحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية واستقرار الأسواق المحلية، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد المصري ويضمن رفاهية المواطنين.