نجدة الطفل: إحباط زواج طفلة أسيوطية بجهود القومي للطفولة والأمومة|فيديو
أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، نجاح المجلس القومي للطفولة والأمومة في إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا بمحافظة أسيوط، وذلك بعد تلقي بلاغ عاجل من والدتها حول الواقعة، موضحًا أن سرعة التحرك من الجهات المعنية كانت حاسمة في منع تنفيذ الزواج وحماية حقوق الطفلة القانونية.
خط نجدة الطفل متاح
أوضح صبري عثمان، خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن خط نجدة الطفل يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال كافة البلاغات المتعلقة بتعرض الأطفال لأي نوع من الخطر، سواء كان إهمالًا، إساءة جسدية أو نفسية، أو محاولات الزواج المبكر، فضًلا عن أن النظام يضمن الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، بما يعكس جدية الدولة في حماية حقوق الطفل.
وأشار مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن التدخل يبدأ فور رصد أي حالة خطرة، مع إمكانية تقديم البلاغ من أي شخص، حتى لو لم يكن قريبًا من الطفل، مثل الجيران أو المعلمين، مع الحفاظ على السرية التامة للمبلغين، مبينًا أن هذه الآلية تعزز ثقة المجتمع في أجهزة حماية الطفل، وتتيح مراقبة أي محاولات استغلالية مبكرة قبل أن تتطور إلى أزمات أكبر.
وحدات حماية الطفل
وأضاف صبري عثمان، أن هناك وحدات حماية الطفل منتشرة في المراكز، الأقسام، والأحياء على مستوى الجمهورية، حيث تعمل هذه الوحدات على متابعة كل البلاغات والتأكد من سلامة الأطفال، مستطردًا أن حالات الزواج المبكر يتم التعامل معها عبر توعية الأسرة بأهمية حماية الطفلة، وإلزامها بالتوقيع على إقرار رسمي بوقف الزواج، مع متابعة مستمرة لحالة الطفل لضمان عدم تكرار محاولات الزواج.
وأشار مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل،إلى أنه في حال رفض الأسرة الامتثال للتوجيهات، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك منع الزواج وفرض العقوبات على المخالفين، موضحًا أن القانون يجرم الزواج المبكر بشكل صريح ويعاقب المتورطين بغرامات أو أحكام حبس.
التوعية المجتمعية.. مشاركة المواطنين
وأكد صبري عثمان، أن مشاركة المجتمع والمواطنين في حماية الأطفال تعد ركيزة أساسية لنجاح جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشددًا على أن التبليغ المبكر عن أي حالة خطر يساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة الأطفال وحمايتهم من انتهاكات حقوقهم الأساسية، مضيفًا أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة للحد من ظاهرة الزواج المبكر، وتعزيز وعي الأسر بحقوق أطفالهم.
واختتم صبري عثمان، بالتأكيد على استمرار تطوير آليات حماية الطفل، من خلال التدريب المستمر للعاملين بالوحدات، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية في المدارس والأحياء، لضمان بيئة آمنة لكل طفل، مع الحفاظ على حقوقه وحرياته الأساسية، وضمان التزام المجتمع بالقوانين الخاصة بحماية القصر، هذه الإجراءات المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني تساهم في خلق شبكة حماية قوية للأطفال، تمنع استغلالهم أو تعرضهم لأي ممارسات ضارة، وتعكس التزام الدولة المصري بحقوق الطفل ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.