النائب محمد عيد محجوب: قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة

أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب محمد عيد محجوب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة لكل التشريعات ذات الصلة، ما يضمن عدم حدوث أي تعارض مع القوانين القائمة أو النصوص الدستورية.

مشروع قانون الإدارة المحلية 

جاء ذلك اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.

وقال إن بعض المواد المقترحة قد تتعارض مع أحكام الدستور، مشيرًا بشكل خاص إلى المادة (182)، وكذلك ما يتعلق بالمبالغ التي تحصلها الوحدات المحلية، والتي قد لا تتوافق مع المحددات الدستورية الواردة في المادة (128).

وأكد ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي المنصوص عليه في مشروع القانون، لتفادي تكرار المشكلات التي شهدتها العملية الانتخابية البرلمانية في السابق، مؤكدًا أهمية الخروج بقانون متوازن يعكس تطلعات المواطنين.

وأشار إلى أن مراجعة مشروع القانون أصبحت أمرًا حتميًا لضمان صدوره بشكل يليق بالمصريين، حتى إن استدعى ذلك إعادة صياغته بالكامل أو إعداد مشروع قانون جديد يحقق التوافق التشريعي والدستوري.