رئيس برلمانية العدل يوافق مبدئيا على “قانون حماية المنافسة”
وافق النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، مبدئيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد الشرقاوي خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، أن المشروع يمثل خطوة مهمة وضرورية نحو إصلاح بيئة المنافسة في الاقتصاد المصري، وتعزيز كفاءة عمل الأسواق، وتهيئة مناخ اقتصادي أكثر انضباطًا وعدالة.
وأوضح أن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على كونه إطارًا قانونيًا لتنظيم المنافسة، بل تمتد لكونه أحد الأدوات الرئيسية لإعادة ضبط العلاقة بين الدولة والسوق، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين دور الدولة التنظيمي وحرية النشاط الاقتصادي، وبما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتحقيق النمو المستدام.
وأشار النائب إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد المصري يتمثل في ضعف كفاءة السوق وتراجع مستويات المنافسة الحقيقية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على محدودية القدرة على تعبئة الموارد الاقتصادية بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن غياب المنافسة الفعالة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتراجع معدلات الابتكار، فضلًا عن إضعاف الحوافز أمام جذب الاستثمارات الجديدة.
وأكد أن المنافسة تمثل ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي، باعتبارها الأداة الأكثر فاعلية لرفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العوائد الاقتصادية، مشددًا على أن حماية المنافسة ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق اقتصاد أكثر قدرة على النمو وتوليد الفرص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واختتم الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على دعم حزب العدل لكل جهد تشريعي يستهدف تعزيز التنافسية وترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية، مع التمسك بضرورة أن تأتي هذه التشريعات واضحة ومتوازنة وقابلة للتطبيق، وتخلو من أي غموض أو تضارب قد يؤثر على فعاليتها.