< متحدث الصحة يكشف تفاصيل صرف الألبان للأطفال والفئات المستحقة|فيديو
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

متحدث الصحة يكشف تفاصيل صرف الألبان للأطفال والفئات المستحقة|فيديو

الالبان المدعم للأطفال
الالبان المدعم للأطفال

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل القرار الوزاري الخاص بصرف الألبان المدعمة للأطفال، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالجدل الذي أثير مؤخرًا بعد عرض مسلسل "كارثة طبيعية"، وأن القرار رقم 485 لسنة 2024 صدر ونُشر بالفعل في 27 نوفمبر 2024، أي قبل عرض المسلسل، وإن كان العمل الدرامي ساهم في رفع وعي المواطنين حول الموضوع.

الفئات المستحقة للألبان

أوضح متحدث الصحة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة سي بي سي، أن القرار يقصر صرف الألبان المدعمة، المشابهة للرضاعة الطبيعية، على فئات محددة، وعلى رأسها الحالات التي تشمل ولادة طفلين توأم فأكثر، وأن كلمة "فأكثر" تشمل أي عدد من التوائم، سواء ثلاثة، أربعة، وحتى سبعة، مؤكدًا أن مصر سجلت سابقًا حالات ولادة نادرة لتوائم تصل إلى سبعة أطفال، وجميع هذه الحالات مشمولة بالقرار.

وشرح حسام عبد الغفار، الإجراءات المتبعة للحصول على الألبان: التوجه بشهادات الميلاد إلى أقرب وحدة رعاية أولية أو منفذ صرف، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الأم لتقييم قدرتها على الرضاعة الطبيعية، في حال ثبوت عدم القدرة على الإرضاع جزئيًا أو كليًا، يتم صرف اللبن المدعم للطفل المستحق. وشدد على أن الأصل هو الرضاعة الطبيعية، وأن الألبان الصناعية تُستخدم فقط عند تعذرها لضمان صحة الطفل.

البنية التحتية لصرف الألبان

أكد متحدث الصحة، أن وزارة الصحة تمتلك بنية تحتية قوية لتنفيذ القرار، تشمل أكثر من 1235 منفذًا لصرف الألبان موزعة على 27 محافظة، وأكثر من 300 لجنة تقييم طبية، لضمان وصول الدعم لجميع المستحقين، فضًلا عن أنه يمكن للمواطنين الاستفسار عن أقرب منفذ صرف عبر الاتصال بالخط الساخن 105.

وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن المنظومة تغطي احتياجات الطفل بشكل تدريجي وفقًا للمرحلة العمرية، بداية من الاعتماد الكلي على اللبن، وصولًا إلى مرحلة إدخال الطعام عند عمر 6 أشهر، بما يتوافق مع المعايير الطبية المعتمدة.

الدكتور حسام عبد الغفار 

التوعية ودور الإعلام

وأختتم متحدث الصحة، مشيدًا بدور الإعلام والدراما في توعية المواطنين بالقضايا الصحية، موضحًا أن مسلسل "كارثة طبيعية" ساعد على زيادة الوعي بالقرار، لكنه لم يكن سبب صدوره، حيث أن القرار الوزاري جاء استنادًا إلى خطة الوزارة لضمان صحة الأطفال وحماية حقوقهم الغذائية.