4 مقترحات لـ«زراعة النواب» لدعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج

شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، مناقشة الاقتراح برغبة المُقدم من رئيس اللجنة بشأن توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار تتناسب مع المزارعين، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وقال الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، إن الهدف من الاقتراح المُقدم، هو تحقيق الاستدامة ومساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها الدولة نحو النمو في إنتاجية المحاصيل، وتعزيز جودتها والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية، وتوفير فرص العمل.

وأضح أن هناك الكثير من التحديات والصعوبات التي تواجه توفير مستلزمات الإنتاج (أسمدة-تقاوى-مبيدات) بأسعار تتناسب مع المُزارعين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج مع انخفاض بيع أسعار المحاصيل يتسبب في عزوف المزارعين عن الزراعة.

واتفق أعضاء اللجنة مع موضوع الاقتراح مؤكدين أهمية العمل علي توفير تلك المستلزمات التى يحتاجها المزارعين بأسعار وجودة مناسبة، حتى يتم تشجيع المزارعين علي الزراعة.

وبدوره أكد الدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أهمية الاقتراح في تحقيق الاستدامة والنمو في إنتاجية المحاصيل، بهدف تحقيق التنمية الزراعية المنشودة، وتعويض النقص الحاد والمتزايد في الرقعة المزروعة، وسد الفجوة الغذائية.

وأشار إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار تتناسب مع المُزارعين ضرورى وهام لفتح أسواق تصديرية بالخارج.

وأوضح  الدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن الوزارة غير قادرة على توفير كل الكميات من المبيدات لكافة المحاصيل ولكنها تقوم بالتدخل الفوري في حالة إصابة محصول بآفة.

وشدد على ضرورة وضع آلية لتسعير المبيدات لأن عدم التسعير المناسب يجعل المزارعين يتجهون إلى شراء المبيدات الأقل سعرًا وذات مواصفات قياسية منخفضة مما يقل إنتاجية المحصول.

وقال الدكتور خالد محمد السلامونى رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقوم بإنتاج كميات من التقاوى المعتمدة تكفى كافة المحاصيل الإستراتيجية (القمح- أرز- ذرة)، مؤكدا أن الوزارة تعمل على وضع خطة في توفير كميات من التقاوى للمحاصيل الأخرى.

مقترحات اللجنة لحل أزمة نقص مستلزمات الإنتاج

واستعرضت اللجنة 4 مقترحات رئيسية لحل أزمة نقص مستلزمات الإنتاج:

• إلزام الشركات الحكومية بتوفير احتياجات السوق المحلية قبل التصدير وفرض عقوبات على المخالفين.
• دراسة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي لكل مزارع حسب مساحته المزروعة.
• تقديم الدعم الفني للمزارعين بشأن الاستخدام الآمن للأسمدة والمبيدات.
• تسهيل حصول المزارعين على الكميات المناسبة من الأسمدة والتقاوى المدعمة بما يكفل زراعة أراضيهم بنجاح.