هل تستطيع مصر خفض الدين بعد تصريحات مدبولي؟.. مصطفى بكري يوضح

أثار الإعلامي مصطفى بكري، جدلًا واسعًا بعد تعليقه على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطط الحكومة لخفض الدين العام خلال السنوات المقبلة، مؤكّدًا أن هذه الأهداف الطموحة تدفع إلى طرح العديد من التساؤلات حول مدى إمكانية تحقيقها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

مقارنة مع سنوات السبعينيات

وأوضح مصطفى بكري، أن حديث رئيس الوزراء عن الوصول بمعدلات الدين إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من نصف قرن يستحق التوقف والتحليل، خصوصًا بعد الإعلان عن تراجع نسبة الدين من 96% إلى نحو 84% من الناتج المحلي، وأن المقارنة تعود إلى مرحلة ما قبل عام 1975، حين كان الدين الخارجي يتراوح بين 10 و12 مليار دولار فقط، أي أقل من 40% من الناتج القومي، بينما لم يكن الدين الداخلي يتجاوز 20% من الناتج الإجمالي.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن تلك الفترة كانت تشهد ظروفًا مختلفة تمامًا عن الواقع الحالي، من بينها ثبات سعر الصرف وانخفاض تكلفة خدمة الدين، إلى جانب عدد سكان لم يتجاوز حينها 37 مليون نسمة، فضلًا عن الدعم الخليجي الذي تدفق على مصر عقب حرب أكتوبر 1973، رغم ضعف الإنتاج وقلة الإمكانات الصناعية آنذاك.

واقع اقتصادي أكثر تعقيدًا

وشدد مصطفى بكري، على أن المشهد الحالي شديد التعقيد، حيث أصبحت مصر لاعبًا إقليميًا محوريًا، وتنفذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية والطرق والطاقة، ضمن خطط تستهدف تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد على المدى الطويل، وأن هذه الجهود تزامنت مع صدمات عالمية متلاحقة، بدأت بجائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وتبعها اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما انعكس مباشرة على الموازنة العامة ومعدلات التضخم والديون.

وبيّن الإعلامي مصطفى بكري، أن الاقتصاد المصري كان يحقق معدل نمو وصل إلى 5.6% خلال موازنة 2019–2020، قبل أن تتعرض الدولة للضغوط العالمية التي كبّلت حركة الاقتصادات الناشئة، مع استمرار الزيادة السكانية التي تضيف كل عام ملايين جديدة تحتاج إلى فرص عمل وخدمات وتعليم وصحة، وأن هذه العوامل مجتمعة تفرض أعباء إضافية على الموازنة والدين وخدمة القروض، وتجعل من الصعب مقارنة الحاضر بالماضي دون مراعاة اختلاف السياقات الاقتصادية والسياسية.

تحديات وفرص أمام الحكومة

واختتم الإعلامي مصطفى بكري، حديثه بالتأكيد على أن خطة خفض الدين العام تحتاج إلى شفافية في الأرقام، وتوازن بين الإصلاح المالي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات، باعتبارها الطريق الأجدى لتقليل الاقتراض وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وأن النجاح في الوصول إلى المستهدفات المعلنة يظل مرهونًا بقدرة الدولة على إدارة الملفات المعقدة داخليًا وخارجيًا، في ظل بيئة عالمية لا تزال تعاني من اضطرابات متلاحقة.