أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، أن خدمة الدين الخارجي تمثل جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن إجمالي المدفوعات وصل إلى 38.7 مليار
نصت المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح