قانون التصالح يكشف مصير البناء على أملاك الدولة وخارج الحيز العمراني
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الحالات التي يجوز فيها للجهات الإدارية المختصة قبول طلبات التصالح، مع وضع مجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية أو التخطيط العمراني وحقوق الدولة والغير.