إجراءات صارمة لتطبيق الحد الأقصى.. استحداث 3 حسابات لقيد المبالغ الزائدة
أصدرت الحكومة تعليماتها بشأن تشديد الرقابة على متابعة تحصيل واستقطاع وسداد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك تنفيذَا لقرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بشأن تطبيق الحد الأقصى للدخول.
وفى هذا الصدد، وجهت وزارة المالية باتخاذ عدد من الإجراءات المحاسبية لمتابعة الحد الأقصى للدخول لكل شخص محاسبيًا ودفتريًا، حيث تم استحداث ثلاثة حسابات القيد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور هم: حساب الديون المستحقة للحكومة ، حساب تسوية مطلوبات ومتأخرات الحكومة ، حساب جارى دائنه تحت التسوية.
وألزمت الجهات الحكومية بتشكيل مجموعات عمل بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة لرصد وقائع مخالفة الحد الأقصى للأجور، مع تسجيل المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى فور إنتهاء أعمال الفحص فى الحسابات المستحدثة، وتلتزم الجهات بتحصيل أو استقطاع المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى من الأخرى مستحقات العاملين لديها أو أية مستحقات لهم لدة جهات إدارية أخرى بحسب الأحوال.
كما شددت على إلتزام الجهات الإدارية فى حال قيامها بصرف أية مبالغ لأى من الموظفين أو العاملين بجهات أخرى بإبلاغ الجهة التابع لها الموظف أو العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أى صورة خلال 30 يوم من تاريخ الصرف.
وألزمت المسئولين الماليين بالجهات المخاطبية بأحكام قرار رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء بإرسال أمر الدفع بالمبالغ المسددة زيادة عن الحد الأقصى للدخول فى المواعيد المحددة، مع مساءلتهم تأديبيًا فى حالة التقاعس عن متابعة تحصيل واستقطاع وسداد تلك المبالغ، مع تحميل المتسببين بغرامة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن بالبنك المركزى المصرى عن المبالغ المتأخرة.
