إقامة وبدل سفر.. تفاصيل حوافز نقل النواب للعاصمة الإدارية يونيو المقبل

قالت مصادر برلمانية إن الأمانة العامة لمجلس النواب ستتسلم المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الادارية نهاية يونيو المقبل، طبقا للخطة التي وضعتها الدولة لنقل الحكومة والمنشأت الهامة للعاصمة الادارية ومن بينها البرلمان بغرفتيه، على أن ينتقل مجلس النواب أولا ثم يليه مجلس الشيوخ عقب الانتهاء من تشييده.

وأضافت المصادر لـ"الرئيس نيوز" أنه من المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثاني جلساته في أكتوبر المقبل في المقر الجديد، أما مجلس الشيوخ فمن المقرر أن ينتقل إلى مقره الجديد في 2022.

بدل سفر

وحول طريقة انتقال النواب والعاملين إلى المقر الجديد يوميا، أكدت المصادر أنه فيما يتعلق بالنواب، فهناك بند في موازنة المجلس خاص بالنواب المغتربين من خارج محافظة القاهرة مخصص كبدل لسفر النواب، حيث يخير النائب إما أن يتقضى هذا البدل نقديا أو يستقل القطار بدون رسوم على أن يتولى المجلس دفع تكاليف السفر الدوري للنواب لحضور الجلسات لوزارة النقل.

أما فيما يتعلق بنقل الموظفين، أشارت المصادر إلى أن هناك أكثر من اقتراح، الأول توفير "أتوبيسات" لنقل الموظفين بشكل يومي من منطقة التحرير إلى العاصمة الاارية، أو صرف بدل انتقال شهري لكل موظف على أن يصل إلى مقر عمله بطريقته الخاصة، أما الاقتراح الثالث والأقرب للتنفيذ يتمثل في استقلال القطار الكهربائي بعد الانتهاء منه أكتوبر المقبل.

يذكر أن مشروع القطار الكهربائي (LRT) يمتد بطول 90 كم ويشتمل على عدد 16 محطة، ومخطط افتتاح مرحلتيه الأولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1) والثانية (من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2) في احتفالات أكتوبر 2021، ومن المقرر أن يبدأ القطار من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب.

إقامة النواب

أما فيما يتعلق باشكالية إقامة النواب خلال الجلسات العامة، أشارت المصادر أنه حتى الآن هناك اتجاه لاقامة النواب في أحد الفنادق الكبيرة المجاروة لمقر البرلمان بالعاصمة الادارية مقابل تخفيضات كبيرة لنائب، على أن يتحمل النائب تكلفة الاقامة بعد هذا التخفيض.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تفقد منتصف فبراير الماضي ، المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

وخلال الزيارة، اطلع رئيس المجلس على معدل تنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد  ،واستمع إلى شرح حول أعمال التنفيذ، حيث جرت الإشارة إلى أن المبنى مقام على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع  م2 ،ويتكون المبنى  من القاعة الرئيسية  والتي تسع  1000 عضو، يعلوها قبة كبيرة بقطر 55م وارتفاع 65 م.

ويضم المبنى الرئيسي أيضاً قاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ومكاتب تتسع لـنحو  3200 موظف، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، إضافة الى المباني الخدمية، وبينها مركز طبي، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء.