في رمضان.. شعبان خليفة يوضح قانونية تقليل ساعات العمل بالقطاع الخاص

حدد قانون العمل المصري ساعات العمل الرسمية، على ألا تزيد عن 8 ساعات في اليوم، فيما لم ينص على تخفيض تلك الساعات خلال شهر رمضان، ولكن وفقاً للعرف المتبع تقوم أغلب الشركات والمصانع المصرية تخفيض ساعات العمل خلال الشهر الكريم كمنحة للعمال.تابع: "يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها"، مشيرًا إلى أن المادة 81 بالقانون نصت على ضرورة  أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة، كما ينص القانون على أنه للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل - استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية.

أوضح خليفة أن ذلك يستهدف منع التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص والذى من شأنه أن يعمق اختلالات سوق العمل، ويدفع غالبية طالبي فرص العمل من الشباب العزوف عن العمل بالقطاع الخاص والضغط على الحكومة لتوظيفهم في القطاع العام في ظل ترهل هذا القطاع المكتظ بالعاملين، باعتبار أن شروط العمل في القطاع العام أفضل من القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة والتي تشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص.