الأربعاء 23 يونيو 2021 الموافق 13 ذو القعدة 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

في رمضان.. شعبان خليفة يوضح قانونية تقليل ساعات العمل بالقطاع الخاص

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:12 م
الرئيس نيوز
دعاء جابر
طباعة
حدد قانون العمل المصري ساعات العمل الرسمية، على ألا تزيد عن 8 ساعات في اليوم، فيما لم ينص على تخفيض تلك الساعات خلال شهر رمضان، ولكن وفقاً للعرف المتبع تقوم أغلب الشركات والمصانع المصرية تخفيض ساعات العمل خلال الشهر الكريم كمنحة للعمال.

وأكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن هذا العُرف ليس له سند قانوني ملزم للشركات حيث أن الأمر متروك للشركة أو المؤسسة على حسب اللائحة الداخلية لها، ووفقاً لنوع الأعمال الخاصة بالشركة، موضحًا أن القانون يعتبر ساعات العمل في رمضان مثل باقي أيام السنة.

وأشار إلى أن المواد "80 ، 81" بقانون العمل 12 لسنة 2003، حددت الساعات العمل والراحة، منوهاً إلى أن المادة 80 تنص على ألا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

تابع: "يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها"، مشيرًا إلى أن المادة 81 بالقانون نصت على ضرورة  أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة، كما ينص القانون على أنه للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل - استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية.

وطالب خليفة المسئولين بعقد اجتماع مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال للخروج بصيغة اتفاقية متوازنة لمواعيد العمل للعاملين بالقطاع الخاص، وبحث إمكانية منحهم منحة استثنائية كنوع من التكافل الاجتماعي من أصحاب الأعمال للعمال تراعي روحانية الشهر الفضيل، وإعطاء للعمال فرصة للتمتع بالعبادة فى بدون التأثير على العمل والإنتاج.

أوضح خليفة أن ذلك يستهدف منع التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص والذى من شأنه أن يعمق اختلالات سوق العمل، ويدفع غالبية طالبي فرص العمل من الشباب العزوف عن العمل بالقطاع الخاص والضغط على الحكومة لتوظيفهم في القطاع العام في ظل ترهل هذا القطاع المكتظ بالعاملين، باعتبار أن شروط العمل في القطاع العام أفضل من القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة والتي تشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص.

Advertisements
Advertisements
ads
ads