عاجل| صرف أموال دون رقابة أبرزها.. تفاصيل انتقادات الأداء المالي للحكومة

على الرغم من الصعوبات التي واجهت الحكومة خلال العام المالي الماضي من احتدام الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على التضخم العالمي وصعود غير متوقع لأسعار القمح والبترول ما كلف الخزانة العامة للدولة نحو 300 مليار جنيه إضافية لمواجهة ذلك، إلا أن الأداء المالي لم يخل من الكثير من الانتقادات والملاحظات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات منها عدم الرقابة على الصرف.

وأورد تقرير الجهاز عن ملاحظاته قيام وزارة المالية بصرف 76.1 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة لهيئة البترول دون الوقوف على أسباب الصرف، فيما ردت وزارة المالية أنه تم ذلك لمليء السعات التخزينية من الزيت الخام لتكوين مخزون استراتيجي إلا أن الجهاز قرر تشكيل لجنة للتحقق.

ووجه الجهاز انتقادا للحكومة في قيام وزارة المالية بإتاحة 8.4 مليار جنيه مساهمات في القابضة للكهرباء لسداد قرض مستحق طرف عدد من البنوك دون خصمها من الباب السابع حيازة الأصول المالية، بالإضافة الى مبلغ اخر قيمته 9.2 مليار جنيه  فيما اكدت وزارة المالية ان تلك المستحقات كانت حتمية وضرورية.

ووجه الجهاز انتقاده للحكومة من خلال خصم 8.5 مليار جنيه قيمة فوائد مستحقة على التمويل الممنوح لهيئة المجتمعات العمرانية بالمخالفة لقانون المالية الموحد.

وشملت الملاحظات، إرجاء صرف بعض الأعباء المالية بلغ ما أمكن حصره 2.5 مليار جنيه للهيئات الخدمية و253 مليون جنيه للمحليات، إلا أن وزارة المالية أكدت انها قامت بتسويات في الموازنة الحالية منها مليار جنيه لهيئة الطرق والكباري.

تضخم الديون جاء من بين الملاحظات إذ بلغت 570 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2023 مقابل 510مليار جنيه.

قروض أجنبية لم يتم الاستفادة منها

الانتقاد الأهم جاء بسبب حصول بعض الجهات الحكومية على قروض لتمويل مشروعات دون الاستفادة منها منها قرض يخص هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 209 مليون يورو، وقامت وزارة التعاون بالاتفاق لمد أمد التمويل حتى 31 ديسمبر 2024، وهو ما كبد الخزانة العامة عمولات ارتباط بلغت 8 ملايين جنيه، فضلا عن قرض بنك الاستثمار الأوروبي البالغ 57 مليون يورو سحبت منه الحكومة 3 ملايين يورو فقط بنسبة 5%، وكذلك قرض بنك التعمير الألماني وقرض الوكالة الفرنسية للتنمية وجميعها يشهد تباطؤ في معدلات السحب، وعزت وزارة التخطيط بطء سحب التمويل إلى اختلاف مواعيد البدء والإقفال السنة لدى الشركاء الأوروبيين.

مشروع تجديد الخط الأول لمترو القاهرة شهد عدم الاستفادة من قروض المشروع منها قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 350 مليون يورو لم يتم سحب أية مبالغ من القرض خلال الفترة من ديسمبر 2018 وحتى 30 يونيو 2023، وكذلك عدم الاستفادة من قرض البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بقيمة 205 مليون يورو إذ بلغت قيمة المسحوبات 2 مليون يورو فقط بنهاية 30 يونيو 2023، في المقابل تحملت الخزانة العامة 27 مليون جنيه قيمة عمولات ارتباط وردت الجهات الحكومية أنه جار اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بالمناقصات والأعمال الاستشارية بعد تأهيل 3 شركات هي الستوم وسيمنز وكولاس، وتم مخاطبة بنك الاستثمار الأوروبي على مد الاستفادة من القرض حتى ديسمبر 2028.

القائمة تضم عدد كبير من القروض التي شهدت تباطؤ في السحب منها مشروع ترام إسكندرية، وتطوير سكة حديد أبو قير وتحويله لمترو كهربائي، وتمويل مشروع الملاحة الجوية ونظم الإشارات سكك حديد مصر نجح حمادي الأقصر.

وتضمن قرض من البنك الاسيوي للاستثمار لمد شبكات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار وردت وزارة التعاون الدولي ان معوقات الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في إعاقة استغلالها، وجاري مخاطبة البنك بمد الاستفادة حتى ديسمبر 2026، وكذلك قرض البنك الأوروبي لتطهير مصرف كتشنر، مما حمل وزارة المالية عمولات ارتباط 7.6 ملايين جنيها.