خاص| أكثر من 20 مخالفة.. تفاصيل ملاحظات «المركزي للمحاسبات» على أداء الحكومة

 حصل "الرئيس نيوز" على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على أداء الحكومة خلال تنفيذ موازنة 2019/2020

وتضمنت الملاحظات عدد من القطاعات المختلفة:

- لاحظ الجهاز المركزي عدم تناسب المؤهلات العلمية للقائمين على وضع كراسات الشروط مما نتج عنه وضع مواصفات تتعارض مع بعضها البعض لدى التنفيذ وعدم مراعاة ضوابط الترسية في التعاقدات بالاضافة لعدم الالتزام بالنشر الالكتروني للمناقصات

- عدم اتخاذ إجراءات ضد الموردين والمقاولين لتقاعسهم عن تنفيذ بعض الأعمال أو تأخير أعمال أخرى بالإضافة لوجود ملاحظات على الاستلام الابتدائي لم تقم الشركات بتنفيذها بخلاف صورية بعض التسليمات مما يتسبب في تأخير الاعمال المنفذة

- استلام عدد من الأجهزة بدون شهادات ضمان ووجود لجنة واحدة في الجهات الحكومية لأعمال الترسية بما يؤثر في الأعمال

- عدم تقديم بعض المقاولين وثائق تأمين ضد المسئولية المدنية وعدم تحصيل التأمين النهائي عن بعض الأعمال

- صرف مبالغ بدون وجه حق أو بالزيادة لبعض المقاولين نتيجة عدم الدقة في المحاسبة

- عدم الرجوع لبعض المقاولين برسوم وتكاليف ابحاث التربة والأساسات وأتعاب المكاتب الاستشارية

- تقدير اعتمادات بعض البنود او طلب تعزيزات للبعض وإرجاء صرف بعض الأعباء التي مع تحميل الموازنة أعباء لا تستحقها مثل تكاليف توجب على الصناديق والحسابات الخاصة

- قيام بعض الهيئات الاقتصادية بصرف مكافات بدون وجه حق وحوافز من خارج اعتمادات الموازنة

- قيام بعض الجهات بالشراء بغرض استنفاذ المخصصات رغم وجود رصيد بالمخازن

وبالنسبة للإيرادات العامة وضح الملاحظات الآتية:

- تزايد الإيرادات المتأخر عن تحصيلها

- الخطأ في التعلية ببعض الإيرادات

- عدم اتباع الإجراءات السليمة لدى تقدير بعض الإيرادات

- قيام بعض الجهات بعدم تضمين الحساب الختامي بقيمة المنح والهدايا

- عدم مراعاة بعض الجهات تنفيذ القوانين المحددة للإيرادات العامة وكذلك عدم تضمين إيرادات المشروعات الإنتاجية

- تعدي بعض الأفراد على ممتلكات الحكومة وأراضي مملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة والبناء عليها بالإضافة لسوء حالة بعض المباني المملوكة للحكومة ووجود شروخ بها

- ضعف الرقابة المخزنية ووجود أصناف وعدد وآلات ومعدات لم تستخدم ولا يتم استغلالها

- عدم الاستفادة من السيارات المعطلة مع الإهمال الشديد من قبل السائقين ووجود حالات تصادم فادحة بالإضافة إلى وجود كميات من قطع الغيار، فضلا عن وجود كمية كبيرة من السيارات والموتوسيكلات لسنوات دون التصرف بها

- عدم الاستفادة من المباني المملوكة للجهات الإدارية وتخصيص اراضي للمواطنين باقل من سعرها

- عدم الاستفادة من بعض الورش والطلمبات والمعدات

وعن الصناديق والحسابات الخاصة جاءت الملاحظات كالتالي:

- عدم قانونية إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة بعضها لم يصدر بشأنه قرار جمهوري لإنشائها

- تضمين موارد الصناديق بأموال لا تخصها مقابل حرمان البعض الآخر من ايرادات خاصة بها

- صرف مكافآت لبعض العاملين دون وجه حق