اعتقالات تطال "أمراء" في الأردن.. ورسائل دعم عربية ودولية (تفاصيل)

في خطوة قد يكون لها صلة بمؤامرة خارجية، وجه الجيش الأردني رسالة مباشرة للأخ غير الشقيق للعاهل الأردني وولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، بالتوقف عن تحركات ونشاطات قال إنها "توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".

وذكر الجيش الأردني في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية، السبت، أن ذلك جرى في إطار تحقيقات أمنية شاملة أسفرت عن احتجاز وزير سابق وعضو بالعائلة الملكية، تبين أنهما باسم إبراهيم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وآخرين لم يفصح عن أسمائهم.

وقال الأمير حمزة في تسجيل مصور، السبت، إنه قيد الإقامة الجبرية بعد أن طُلب منه البقاء في المنزل وعدم الاتصال بأي شخص، مشيرا في تسجيل مصور نقله محاميه لـ"بي بي سي"، أنه لم يكن ضمن أي مؤامرة أجنبية وأن ما حدث يمثل منعطفا حزينا ومؤسفا للغاية.

الأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لملك الأردن الحالي عبد الله الثاني.

وتولى الأمير حمزة بن الحسين ولاية العهد في المملكة الأردنية في الفترة ما بين 7 فبراير 1999 و28 نوفمبر 2004، كما كان ضابطا سابقا في الجيش الأردني.

وينوب الأمير حمزة بن الحسين عن الملك عبد الله الثاني في مناسبات ومهام رسمية مختلفة في داخل المملكة وخارجها، كما أنه يرأس اللجنة الملكية الاستشارية لقطاع الطاقة، والرئاسة الفخرية لاتحاد كرة السلة الأردني.

وتصدّر اسم الأمير وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقالات السبت، وكان قد تزوج من الأميرة نور بنت بن عاصم بن عبد الله الأول، وأنجب منها الأميرة هيا، قبل أن ينفصلا في سبتمبر 2009، وتزوج بعدها بالأميرة بسمة محمود العتوم وأنجب منها كلا من الأميرة زين، والأميرة نور، والأميرة بديعة، والأميرة نفيسة، والأمير حسين.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحّة ما نشر من ادّعاءات حول اعتقال ولي العهد السابق، لكنّه أوضح أنّه "طُلب منه التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".

وأشار إلى أنّ هذا جاء "في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون"، مضيفا أنّ "التحقيقات مستمرّة وسيتمّ الكشف عن نتائجها بكلّ شفافية ووضوح".

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني أن "كل الإجراءات التي اتّخذت تمّت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها"، مشيرا إلى أن "لا أحد فوق القانون"، ومشددا على أنّ "أمن الأردن واستقراره يتقدّم على أيّ اعتبار"، على حد تعبيره.

وبحسب وسائل إعلام، لا ُنظر للأمير حمزة على أنه يمثل تهديدا كبيرا للنظام الملكي الأردني، لكن الاجراء الذي اتُخذ ضده يمثل أول واقعة من نوعها تتعلق بأحد أفراد العائلة المالكة منذ وصول الملك عبد الله إلى العرش.

وتزايد اهتمام السلطات الأردنية بجهود الأمير حمزة "لإقامة علاقات مع أشخاص ساخطين داخل القبائل القوية. إذ تشكل القبائل التي تهيمن على قوات الأمن حجر الأساس لدعم النظام الملكي الهاشمي في الأردن"، حسب صحيفة "العرب".

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن السلطات الأردنية احتجزت حمزة وما يقرب من 20 شخصا، فيما قال مسؤول أمريكي سابق مطلع على الأحداث في الأردن إلى أن "المؤامرة لا تنطوي على انقلاب فعلي، ولكن على انتفاضة شعبية مع وجود جماهير في الشارع"، حسب صحيفة "العرب".

وتوالت رسائل الدعم من العواصم العربية والعالمية، وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة في مصر، إن القاهرة تعرب عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأكدت المملكة العربية السعودية وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد.

وأصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربي بيانا أكد وقوفه مع قيادة الأردن وإجراءاتها لحفظ أمن المملكة، وقال الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف: "نقف مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن".

ودوليا، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أكدت فيه أن العاهل الأردنى الملك عبد الله "شريك رئيسي" للولايات المتحدة وله "كامل دعمنا"، فيما أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستصدر بيانًا تفصيليا حول أحداث واعتقالات أمس.