الأجر بالساعة.. مقترحات حكومية لتحسين أجور القطاع الخاص
تستعد الحكومة لاستئناف مشاوراتها مع ممثلى اتحاد عمال مصر واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ورجال الأعمال بشأن دراسة تحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام أسوة بقرار زيادة الحد الأدنى بالقطاع الحكومى من 2000 لـ 2400 جنيه.
وفى هذا الصدد، كشف عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز دوره استشارى فى إجتماعات المجلس القومى للأجور بما يتوافر لديه من بيانات ومؤشرات بشأن معدلات الفقر وخط الفقر ومعدلات التضخم والبطالة على مستوى أقاليم الجمهورية.
وأوضح مستشار الإحصاء، فى تصريحات خاصة، أن المقترح فى هذا الشأن يدور حول وضع حد أدنى للأجر يستفيد منه جميع العاملين بالدولة نظام الساعة ليبلغ الأجر فى المتوسط 12 جنيها للساعة، على أن يتباين هامش الزيادة عن الحد الأدنى من قطاع لآخر ومن محافظة لأخرى وحسب المهنة وسنوات الخبرة بما يتوافق مع طبيعة العمل.
وأكد أن أى قرار لن يتخذ دون توافق بشأن خاصة وأن رأس المال دائمًا جبان وبالتالى إذا ما فرضنا قرار قد يشكل عبء على صاحب العمل هيخسر ويضطر لتسريح العمالة، ولذلك لابد من التوصل لصيغة توافقية بالتنسيق مع أصحاب الأعمال وتحقيق التكامل بين كافة الأطراف.
وأشار إلى أن قيمة خط الفقر هو المرجعية التى يتحدد على أساسها الحد الأدنى للأجور جنبًا إلى جنب مع بيانات التضخم والقوى العاملة، حيث تشير بيانات الإحصاء، إلى أن خط الفقر على مستوى الجمهورية ببلغ10 آلاف جنيه للفرد سنويًا، بما يعادل 560 جنيه فى الشهر، وهو ما يختلف طبقًا للأقاليم ففى المحافظات الحضرية يزيد إلى 11.200 ألف جنيه للفرد، والمحافظات الحدودية 10 آلاف جنيه، وأقلهم حضر الوجه البحرى 9.700 ألف جنيه، أما بالنسبة للأسرة، فإذا كانت أسرة مكونة من فردين بالغين تحتاج إلى 1932 جنيه فى الشهر حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية ، أما لو أسرة مكونة من فردين بالغين وطفلين تحتاج 3218 جنيه، فردين وثلاثة أطفال 3966 جنيه.
