حوار| النائب أحمد دياب: التخصص في اللجان ينهي أزمة «سلق القوانين».. والضرائب أثرت على المواطن والمستثمر
- صحة التوقيع لا تثبت ملكية العقار.. والاعتراضات كانت على "دمغة المحاميين"
- وزير التعليم "متطور" ويحتاج للتنسيق مع الجهاز الإداري.. و الامتحان الورقي هو السبيل الوحيد لتقييم الطالب
- عن تخوفات إصدار الصكوك السيادية: هناك فصل بين الملكية والإدارة والتمويل
- يجب البحث عن مصادر أخرى للموارد خلاف فرض الضرائب على المواطن
- الجهاز الإداري يعاني من "الشيخوخة" ونحتاج لتعيينات جديدة
تشغل المناقشات حول الموازنة الجديدة الكثير من الجدل في البرلمان، وسط مطالبات الكثير من القطاعات الحكومية بزيادة مخصصاتهم، فضلا عن مطالبات بالبحث عن مصادر أخرى لزيادة الموارد بعيدا غير زيادة الضرائب على المواطنين، خاصة وأن الضرائب أصبحت تمثل 76% من إجمالي موارد الموازنة.
وعن ذلك قال دياب:
الأزهر وافق على النص الخاص به في القانون.. والصكوك السيادية مفهومها أنها صكوك يتم طرحها داخل وخارج مصر بغرض تمويل مشروعات قومية معينة، ومدة هذه الصكوك تمتد إلى نحو 30 سنة، هذه الصكوك تصدرها الحكومة إلكترونيا، أما أهم الاعتراضات الخاصة بالقانون كانت حول نسبة الفائدة الثابتة.
هناك تخوفين أساسيين من مشروع القانون تسببت في تأجيله من 2013 بشأن المساس بالأمن القومي والحوكمة.. هل تم إثارة تلك التخوفات مرة أخرى أثناء النقاش؟
يوجد فصل تام بين ملكية الصك وما بين إدارة الأصل.. فالقانون واضح في هذا الشأن.. فليس معنى أن شخصا قام بشراء الصكوك أن يتم السماح له بالإدارة.. ولكن هناك فصل بين الملكية والإدارة والتمويل.
هذا الأمر لم يحسم.. والرقابة المالية متمسكة بمطلبها بأن يكون لها رقابة على الأسهم والصكوك المصدرة والمباعة دوليا وهو أمر مشروع ويحترم.. كي لا يكون هناك ازدواجية في المعيار.
وبصفة عامة القانون لم يتم الانتهاء منه وبما أنه مازال حديثا فمن الطبيعي أن التخوف من كل ما هو جديد، ولكن في ظل السماوات المفتوحة والشركات العابرة للقارات يكون الأمر أسهل، بالإضافة إلى أن الشركات المالكة للبنوك الموجودة في مصر تتغير ملكيتها، ولكن يظل البنك كما هو، وبالتالي الملكية أصبحت رقمية وليست سياسية.
أزمة قانون الشهر العقاري
خلال الفترة الأخيرة حدثت أزمة بسبب قانون الشهر العقاري.. واتهم الجميع البرلمان بمسئوليته عن إنتاج قانون بهذا الشكل
القانون تم عرضه على البرلمان المنقضي وتم إرجاؤه لأخذ الرأي المجتمعي، وهذا القانون به أمر هام للغاية وهي ضريبة ال2.5 % وهي ضريبة التصرفات العقارية الموجودة منذ وقت سابق ولا خلاف عليها.
ولكن أغلب الاعتراض في القانون على ضريبة الدمغة الهندسية مثل دمغة نقابة المحامين، فأصبح هناك نوع من أنواع التغول على المواطن لصالح فئة معينة.
كما أن القانون سيتم عرضه مرة أخرى على المجلس للمناقشة، لأنه عند تسجيل العقار يجب أن يتم من مسجل، في حين أن 85% من عقارات مصر غير مسجلة، وبالتالي إذا تم طرح تسجيل العقار على وضعه الحالي فهذا سيفتح الباب أمام شركات السمسرة والنصب.
أغلب المواطنين يتجهون إلى بدائل مثل صحة التوقيع.. هل ترى هناك ضرورة للإبقاء على هذا الأمر لحل أزمة العقارات غير المسجلة بمصر؟
صحة التوقيع لا تثبت ملكية.. ولكن ما يثبت الملكية هو صحة ونفاذ عقد البيع.. لذا يجب إعطاء فرصة للناس بعمل صحة ونفاذ لعقود البيع التي تمتلكها كي يتم حل هذه الإشكالية.
أنا كمطور عقاري أقوم بدفع هذه الضريبة وأوافق عليها بشدة ولكني معترض على الرسوم الإضافية التي فرضت لصالح نقابة المحامين والمهندسين لأنها مبالغ فيها جدا ولصالح فئة قليلة جدا.. حيث تم استحداث دمغات جديدة وغريبة لتمويل نقابتين بطبعهم يعتبروا من أغنى النقابات في مصر.
باعتبارك رجل أعمال ومستثمر ونائب برلماني حاليا.. كيف ترى منظومة الضرائب في مصر؟
في ظل أزمة كورونا ملف الضرائب أصبح مغالى فيه بشكل كبير، ولكن في هذه الفترة نحن نمر بمرحلة يجب فيها أن نتكاتف جميعا ونتعاون لرفعة بلدنا فعلى سبيل المثال ضريبة الصحة وهي دفع 1% من حجم مبيعاتك كمساهمة تكافلية للتأمين الصحي وهو مبلغ زهيد جدا.
وكنت فخور أن مصر خلال أزمة كورونا من كبريات الدول وأن القيادة السياسية أدارت الأزمة باحترافية شديدة ومهنية عالية جدا رغم أنها أزمة مستجدة، وفي الوضع الحالي؛ المغالاة في الضرائب أصبحت على المواطن والمستثمر أيضا ولكن المستثمر ليس لديه مشكلة مع الضرائب لأنه في النهاية يربح وله عائد مادي وهامش ربح كبير.
والآن أصبحت آلية المنظومة الخاصة بضريبة المبيعات ليس بها مجال لتاجر أن يتلاعب لأنه عند الشراء يتم التسجيل في مصلحة الضرائب بفاتورة شراء ويتم ذلك عند البيع أيضا، وبالتالي ليس هناك مجال للتلاعب.
اقتصاد كورونا
أري أن كل الفئات التي تحصل على معاش تكافل وكرامة أو أي دعم من الدولة يصرف لها التطعيم مجانا هي ومن يعولوهم، إضافة إلى الذين يتقاضون راتب أقل من 5 آلاف جنيه يصرف لهم مجانا.. أيضا الجيش والشرطة والطواقم الطبية الخاصة بوزارة الصحة يصرف لهم مجانا.
القوانين الاقتصادية
كيف ترى اعتراضات اتحاد الصناعات على بعض القوانين الاقتصادية التي يصدرها البرلمان؟
كما أن اللجنة الاقتصادية لم تترك كلمة في قانون الصكوك إلا وأعيد بحثها حتى تعديل المادة نفسه، فاللجان هي التي تختص بعمل القانون وليس المجلس، وفي اللجنة الاقتصادية نستعين بالحوار المجتمعي أيضًا.
شهدنا انخفاض أسعار السلع الزراعية بصورة كبيرة الفترة الماضية مما أثر على المزارعين.. هل نحتاج إلى حوافز لدعم ذلك القطاع؟
لدينا الكثير من الموارد.. فلماذا لا يطرح البرلمان بدائل أخرى بخلاف الضرائب لزيادة موازنة الدولة؟
أزمة كورونا أثرت للأسف بشكل سلبي على كل الموارد.. فالسياحة تأثرت بها في كل بلدان العالم وليست مصر فقط وأيضا العديد من القطاعات تأثرت بانتشار الفيروس.
ولا أؤيد فكرة فرض الدولة المزيد من الرسوم والخدمات لزيادة موازنة الدولة.. فيجب البحث عن مصادر أخرى خلاف فرض الضرائب على المواطن.
ملف الأجور يحظى باهتمام كبير من الدولة في المرحلة الحالية.. كيف ترى ذلك؟
ما هي أولويات الحكومة في الموازنة الجديدة؟
نتفق جميعا على أن الصحة التعليم على رأس الأولويات لأنهم عصبين أساسيين في أي مجتمع، لذلك يجب تعديل أجر الطبيب والتحسين من الوحدات الصحية الموجودة بالمحافظات.
البرلمان والحكومة
كي نكون منصفين إذا كنا استمرينا على النظام القديم للتعليم كنا سنقف مشلولي الأيدي، فأزمة الكورونا أكدت أننا لابد أن نطبق النظام التعليمي الجديد الإلكتروني ولكن ما أفسد الأمر هي البنية التحتية والآليات المكملة للنظام فشبكة التليفونات ضعيفة والسنترالات أيضا كذلك والمنشآت التعليمية متهالكة.
قانون الثانوية العامة مازال حبيس الأدراج منذ العام الماضي مما سبب حالة من القلق لدى أولياء الأمور.. ما دورك كنائب برلماني في هذا الشأن؟
نحن بصدد تعديل وزاري مرتقب.. في رؤيتك ما الذي تحتاجه الحكومة الآن؟
أرى أنه على الحكومة تطبيق وسن القوانين التي تساند الطبقة المهمشة من أصحاب الحرف الصناعية والفلاحين والمزارعين، كما أننا نحتاج إلى حوافز لقطاع الزراعة ويجب على وزارة الزراعة إرجاع منظومة الدورة الزراعية.
وما هو تعليقك على آداء الحكومة بشكل عام؟
لسنا الآن في مرحلة التقييم، ولكن في رأيي الوزير الذي يستحق كل التقدير هو وزير الكهرباء، نظرا لإدراته كافة الأزمات بشكل إيجابي وقدرته على تنمية قطاع الكهرباء بشكل كبير وحقق معدلات كبيرة وأصبح لدينا فائض نصدر منه، كما أن وزيرة الصحة تبلي بلاء حسنا في ظل الإمكانيات المتاحة لدينا.
دائما ما يشعر المواطن بأن حزب مستقبل وطن هو المسيطر داخل البرلمان.. كيف ترى العلاقة بين الأغلبية والمستقلين؟
أرى أن العلاقة متوازنة وحزب مستقبل وطن الذي يمثل الأغلبية له نفس التوجه مع المستقلين، كما أن إدراة المجلس في ظل وجود المستشار الجبالي متوازنة وكان اختيار موفق جدا، وهناك حديث داخل القاعة بشكل عادل ومتساوي بين النواب، ولا أحد يملي على أي طرف ما يقوله.
وماذا عن طريقة التعامل مع أزمة النائب عبد العزيز داوود في الجلسات الأولى؟
النائب أتيحت له الكلمة زيادة عن الآخرين لأن المستشار الجبالي شخصية متوازنة وقامة كبيرة.. فالنائب كان يهاجم بشكل مبالغ فيه وكان يخوض في أشخاص قائلا أن مستقبل وطن أساس الفساد في مصر وهو من افتعل الأزمة.
