الموازنة الجديدة.. الحكومة تستهدف 4.5% نمو و7% زيادة مرتبات
رغم الأزمة الطاحنة التي تواجه الاقتصاد العالمي، تستهدف الموازنة الجديدة الخروج بالاقتصاد المصري من الأزمة مع دفع معدلات النمو بصورة ملحوظة من 3% في المتوسط العام المالي الحالي الى 4.5% في الموازنة المقبلة بحسب مصادر.
وشملت المستهدفات الحكومية الوصول بإجمالي العجز
الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ 6.5% خلال عام 2021-2022 مقابل 6.3% متوقع
بنهاية العام المالى الحالى 2020-2021، ومن المستهدف أيضًا أن يسجل دين أجهزة
الدولة إلى الناتج المحلى الإجمالى 88% مقابل 83% خلال فترة المقارنة ذاتها.
أما فيما يخص معدل النمو، كشفت المصادر عن أنه من
المتوقع تسجيل معدل نمو 4.5% بنهاية العام الحالى 2020-2021.
وتستهدف الموازنة الجديدة في الأساس
الاستثمار في العنصر البشري وتحسين جودة حياة المواطن المصري، ومن المتوقع ان
تشهد الموازنة زيادة في حدود 7% للموظفين مع زيادة نحو 13% للمعاشات مع رد
160 مليار جنيه من اموال اصحاب المعاشات لفض التشابكات الحكومية.
وأوضحت المصادر أنه بعد إتمام المرحلة
الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، والتي ركزت بشكل أساسي على تحقيق
استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق عدد كبير من الإصلاحات المالية
والنقدية والاقتصادية الهامة جنبا إلى جنب مع بعض الإجراءات الاجتماعية الضرورية
لضمان حماية الطبقات الأكثر فقرا في المجتمع، بدأت الحكومة منذ العام الماضي في
الاستثمار بشكل أكبر في العنصر البشري من خلال إقرار موازنة 2020 / 2021 كموازنة
التنمية البشرية، وهو ما سيصبح محور تركيز السياسات في السنوات الأربع القادمة،
وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية.
