«النواب» ينفى ومطالب بحوار مجتمعى.. هل تبيع الحكومة مياه الرى للفلاحين؟ 

وتنص المادة على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أى الميكانيكية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذلك رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن بعض وسائل الإعلام تناولت مسألة تحديد رسوم قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك نظير استخدام ماكينات رفع المياه فى قانون الموارد المائية والرى الجديد، مؤكداً على أن معظم ماكينات الرفع التى يستخدمها المزارعين ترفع المياه من المساقى الخاصة بهم، وهذه الماكينات ليس عليها أى رسوم، كما أن المادة 38 بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقى الخاصة وهى حالات محدودة.

اللائحة التنفيذية تحدد الرسوم وإعفاء أقل من 5 فدان

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الرئيس نيوز"، إن هذا الأمر يستلزم إجراء دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائى لها، وبما لايؤثر على وصول المياه للنهايات، ضماناً لحصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية، كما أن مبلغ خمسة آلاف جنيه هى رسوم لمدة خمس سنوات وهي الحد الأقصى للرسوم.

وأوضح غانم، إن اللائحة التنفيذية للقانون والتى سيتم اعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم طبقاً لكل حالة وبما لا يتجاوز هذا المبلغ، مضيفًا: "في العموم من يروى من ترعة وأكتر من 5 فدان نسبتهم ضئيلة جدا ومش شرط يدفع الألف كلها ممكن يدفع 100 أو 300 جنيه، كما أن معظم الفلاحيين يقوموا بالرى من المساقى الخاصة، ومن يقوم بالرى من  الترع بمساحة أقل من 5 فدان معفى من هذه المادة ، كما أنه ممكن تخفيض الرسوم طبقا للقانون."


الفلاح مغيب ولا يؤخذ رأيه في القانون

قال محمد برغش نقيب الفلاحين السابق، إن "كل القوانين التى تتعلق بالزراعة والفلاح فوقية ولا يتم أخذ رأى الفلاحين، ولا يجرى بشأنها حوار مجتمعي رغم إن كل لجان مجلس النواب عندما تناقش ما يمس شرائح المجتمع يتم إستدعاء أصحاب الشأن، ماعدا الفلاح فهناك غياب بين الوزارة ولجنة الزراعة بالنواب ولا يتم استدعائهم للنقاش، رغم إنه من قبل لم يتم مناقشة مايمس الفلاح دون حضوره ولكن الأمر تغير منذ  12 فبراير  2011".

وأكد برغش، أنه "يتم تجاهل الفلاح وإلغاء صاحب المصلحة الأول وإيجاد حالة انفصام تام لذلك كيف تبدى رأيا في قانون يمس  حياة 55 مليون فلاح دون مشاركة منهم، مشيرًا إلى أن كافة الأراضى يتم ربها عن طريق ماكينات الرفع بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة بعد بناء السد العالي وثبات المنسوب بالترع".


مجلس النواب .. لن نحمل الفلاحين أعباء

مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أوضح أنه لا توجد مادة لبيع المياه للفلاحين بالطبع، وإنما المادة الموضوعة هى لترخيص آلات الرفع الموجودة على نهر النيل والترع الرئيسية وهذا يتضمن المنشآت العائمة ومحطات الرى، أى المقصود به أية آلة تعمل على المجارى الرئيسية وتتراوح قيمة الترخيص كما طلبت وزارة الموارد المائية والري من 100 جنيه الى  10 آلاف جنيه.

وقال ملك  لـ"الرئيس نيوز" إن لجنة الرى والزراعة قامت بتخفيضها إلى  5 آلاف جنيه، كما سيتم تخفيض هذا المبلغ "رسوم الترخيص " مرة أخرى فى الجلسة العامة لمجلس النواب بناء على الاتفاق الذى تم بين نواب حزب الأغلبية لأقل من خمسة آلاف.

وأوضح ملك، إن هذا المبلغ ليس له علاقة بالمجارى الخاصة أو صغار الفلاحين، كما أن الترخيص موجود من قبل وكانت قيمته ضعيفة، فالوزارة قامت برفعه، ولكن لجنة الزراعة بالنواب خفضت المبلغ للنصف وسيتم تخفيضه مرة أخرى انحيازا للجميع، موضحًا: "لا يمكن وضع مادة اليوم والكل يعلم ما بقطاع الزراعة وما يعانيه الفلاحين، ولن نقبل وضع أية أعباء وزيادة التكاليف".