خطوات التسجيل في الشهر العقاري

ويسمح قانون الشهر العقاري الجديد رقم 35 مكرر، لأصحاب الأحكام في دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ بالتوجه إلى مكتب الشهر العقاري المختص بعد حصوله على الحكم وطلب تسجيل العقار باسمه، حيث يحصل في البداية على رقم مؤقت بأنه تم تسجيل العقار باسمه دون أن يقوم عضو الشهر العقاري بإعادة بحث الملكية، ويتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي ويتم التسجيل رسميا بعد نشر طلب الاشهار وعدم وجود اعتراضات عليه خلال مدة زمنية محددة.

ومن المترقب أن يكون العمل التعديل الجديد المنتظر بداية من 4 مارس المقبل، سيلغي بشكل رسمي ما يُعرف باسم العقود الابتدائية، وبالتالي سيكون اللجوء إلى الشهر العقاري هو الجهة الوحيدة التي سيتم الاعتراف بها أمام الشركات الحكومية ومؤسسات الدولة، حيث أنه لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية المتعلقة بعمليات البيع، أو العقود التي يتم أخذ حكم بصحة توقيعها، وسيكون الاعتراف الوحيد بعمليات البيع من خلال التسجيل الرسمي بالشهر العقاري، وبالتالي لن يتمكن المشتري من إدخال أي مرافق أو خدمات للعقار في حالة عدم تسجيله.  

1- ذهاب طرفي العقد للمكتب الشهر العقاري، أو من ينوب عنهما بتوكيل رسمي خاص بالوحدة محل العقد.

2- كتاب طلب لموظف الشهر العقاري مرفقا به العقد اللإبتدائي والتكليف الضريبة العقارية.

3- يجب تقديم كشف مساحي جديد للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار.

4- يتم مراجعة الموظف الطلب المقدم والتوقيع عليه للقبول للإشهار.

5- تحرير العقد على الورق الأزرق داخل مكتب التوثيق للتصديق على توقيعات طرفي العقد.

- يقوم المشتري بتقديم طلب تسجيل الوحدة السكنية إلى مصلحة الشهر العقارى، مرفقًا به بيانات ومستندات الملكية  الخاصة بالوحدة السكنية.

- يقوم المشتري أيضا بتقديم التكليف الضريبي، والمستندات الدالة على سداد جميع الضرائب المفروضة على الوحدة السكنية.

- وفي حال وجود نزاع بين المشتري والبائع بشأن الوحدة، السكنية محل التسجيل، يتم تسجيلها وفقًا للحكم الصادر بالدعوى محل النزاع، وتكون الأسبقية للطرف الذي يقوم بإشهار صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم، أو مرور مدة 5 سنوات عليه.

- تصدر مصلحة الشهر العقاري قرارها بالإشهار أو الرفض خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم المستندات سالفة الذكر.

- ويمكن تقديم طلب التظلم على القرارات الصادرة برفض طلبات التسجيل خلال 30 يومًا من إخطار مقدم الطلب أمام لجان التظلمات.

أما فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها، فيتم تحديد الرسوم على النحو التالي:

500 جنيه حتى 5 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيها.

1000 جنيه حتى 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيها.

2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيه، وفي حالة الزيادة عن هذه المساحة، يتم حساب رسم المساحة بواقع 350 جنيها لكل 20 فدانا.

يضاف 2.5% ضريبة تصرفات عقارية، و1% مقابل تصديق بنقابة المحامين وتستحق على المبالغ من 20000 جنيه فأكثر.

خطوات حساب رسوم تسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري

- مساحة 100 متر2: يتم حساب رسوم تسجيل وحدة سكنية ذات مساحة 100 متر2 بقيمة مالية تقدر بـ 500 جنيها، وتكون تلك القيمة شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها.

- مساحة 200 متر2: يتم حساب رسوم تسجيل وحدة سكنية ذات مساحة 200 متر2 بقيمة مالية تقدر بـ 1000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها.

- مساحة 300 متر2: يتم حساب رسوم تسجيل وحدة سكنية ذات مساحة 300 متر2 بقيمة مالية تقدر بـ 1500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها.

- مساحة تزيد عن 300 متر2: يتم حساب رسوم تسجيل وحدة سكنية ذات مساحة تزيد عن 300 متر2 بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها.

طرق سداد رسوم التسجيل في الشهر العقاري:

تتيح مصلحة الشهر العقاري عدة طرق لسداد الرسوم المستحقة، وهي كالآتي:

السداد النقدي في خزينة مكتب الشهر العقاري التابع لها الوحدة أو قطعة الأرض.

السداد عن طريق الشيكات مقبولة الدفع.

السداد عن طريق الحوالات البريدية.

مميزات تسجيل العقد بالشهر العقاري:

1- الحصول على كافة المرافق مثل الغاز والكهرباء والتليفون.

2- حماية الوحدة السكنية، من الاعتداء أو النصب.

3- التسجيل يمكن صاحب الوحدة الحصول على قرض من البنوك بضمان الشقة.

4- تقليل عدد المنازعات القضائية.

5- رفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين.

أضرار عدم تسجيل الوحدات والأراضي بالشهر العقاري:

- 85% من العقارات والوحدات السكنية غير المسجلة في الشهر العقاري، تتعرض للاعتداء من قبل البلطجية، ويسهل عملية بيعها أكثر من مرة.

- زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين.

- عدم تسجيل الوحدات يؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية، نتيجة تراجع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي، وهو مؤشر يقيس الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمين لنقل الملكية ونوعية نظام إدارة الأرض، لعدم وجود قاعدة ملكية عقارية واضحة وشفافة.

- إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، ما يؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين كالصحة والتعليم.