الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

شكل فرق اغتيال.. حليف ترامب المقرب ينتهك حظر الأسلحة الأممي على ليبيا

الرئيس نيوز

اتهمت صحيفة نيويورك تايمز انتهك "إريك برنس"، الرئيس السابق لشركة المقاولات الأمنية بلاك ووتر وورلدوايد والمؤيد البارز للرئيس السابق دونالد ترامب، بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بإرسال أسلحة إلى بعض أطراف الصراع الليبي وفقًا لمحققي الأمم المتحدة.
كشف تقرير سري للأمم المتحدة حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز وسلمه المحققون إلى مجلس الأمن كيف نشر برنس قوة من المرتزقة الأجانب، مسلحة بطائرات هجومية وزوارق حربية وقدرات حرب إلكترونية، في ليبيا في ذروة معركة كبرى في عام 2019.
كجزء من العملية، التي قال التقرير إنها تكلف 80 مليون دولار، خطط المرتزقة أيضًا لتشكيل فرقة اغتيال يمكنها تعقب وقتل القادة الليبيين المختارين.
وأصبح برنس، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية وشقيق بيتسي ديفوس، وزير التعليم في عهد ترامب، رمزًا لتجاوزات القوات العسكرية الأمريكية عندما قتل متعاقدوه في بلاك ووتر 17 مدنياً عراقياً في عام 2007.
في العقد الماضي، أعاد تقديم نفسه كمسؤول تنفيذي أبرم صفقات - أحيانًا للمعادن، وفي أحيان أخرى باستخدام القوة العسكرية - في البلدان التي أفسدتها الحرب ولكنها غنية بالموارد، ومعظمها في إفريقيا.
خلال إدارة ترامب، كان برنس مانحًا سخيًا وحليفًا قويًا للرئيس، وغالبًا ما كان متحالفًا مع شخصيات مثل ستيف بانون وروجر ستون في سعيهم لتقويض منتقدي ترامب. وخضع برنس للتدقيق من قبل تحقيق ترامب وروسيا بشأن اجتماعه مع مصرفي روسي في عام 2017.
رفض برنس التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة. لم يرد محاميه على أسئلة حول التقرير. في العام الماضي، قال المحامي، ماثيو إل شوارتز، لصحيفة التايمز إن برنس "ليس لديه أي علاقة على الإطلاق" بالعمليات العسكرية في ليبيا.
تجدر الإشارة إلى أن الاتهام بأن برنس انتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا يعرضه لعقوبات الأمم المتحدة المحتملة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد حساباته المصرفية وأصول أخرى - على الرغم من أن هذه النتيجة غير مؤكدة.
يثير التقرير تساؤلاً حول ما إذا كان برنس قد تلاعب بعلاقاته بإدارة ترامب لإنهاء عملية ليبيا.
ووصف تقرير التايمز كيف سافر صديق وشريك تجاري سابق لبرنس إلى دولة شرق أوسطية لشراء مروحيات كوبرا الأمريكية الصنع الفائضة من جيشها - وهي عملية بيع تتطلب في العادة إذنًا من الحكومة الأمريكية، وفقًا لخبراء عسكريين.