انفراجة جديدة فى أزمة العمالة المؤقتة.. 3 توصيات برلمانية للتنظيم والإدارة

تواصلت خلال الاسبوع الحالى الاجتماعات الحكومية البرلمانية حول ملف العمالة المؤقته، لتحمل معها إعلان انفراجة جديدة فى أزمة تثبيت العمالة المؤقته بالجهاز الإدارى للدولة، والتى خلصت إلى توصيات رفعتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوزارات المعنية.

وفى هذا الصدد، تضمنت نتائج أعمال اللجنة توصيه وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات على مستوى الجمهورية بتوفير بيانات العمالة المؤقتة بالمديريات التابعة لها، وفقًا للمعايير والشروط التى حددها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والواردة على سبيل الحصر فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وإرسال تلك البيانات للجهاز خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخه، لفحصها وفقًا لتلك المعايير تمهيدًا لإرسالها لوزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وموافاة اللجنة بما تم إرساله.

وشملت التوصيات قيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدراسة ومراجعة البيانات الواردة إليه بشأن تثبيت مؤقتى الزراعة ومؤقتى مديريات الزراعة بالمحافظات، ومؤقتى ديوان عام وزارة الزراع، وإعداد جدول زمنى للإنتهاء من الدراسة، طبقًا للشرائح العمرية، مع ضرورة توجيه وزارة المالية باتخاذ ما يلزم بشأن تمويل الدرجات المزمع تثبيتهم عليها، بناء على ما أكده وصرح به وزير المالية فى اجتماع اللجنة، من توافر التمويل المالى فى حال استكمال البيانات وفقًا للمعايير القانونية المحددة.

كما أوصت اللجنة من رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بما يلزم لوزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية بضرورة حصر العمالة المؤقتة "بعقود تدريب" على مستوى المديريات بجميع محافظات الجمهورية، وديوان عام وزارة الزراعة، ودراسة البدائل المتاحة لتسوية أوضاعهم، مراعاة للبعد الاجتماعى والانسانى، وبغرض الإنتهاء جذريًا من تلك المشكلة المزمنة.

وفى سياق متصل، حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدة شروط لتثبيت المتعاقدين وهى: أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وينبغي موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.