699 هايبر ماركت تتحكم في 700 مليار جنيه من استهلاك المصريين على الغذاء
- 699 هايبر ماركت تتحكم في 700مليار جنيه استهلاك المصريين على الغذاء
- التركي والفرنسي في المقدمة.. وسلاسل مصرية تسعى لاقتناص حصتها
- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إن المواطن المصري لديه نهم واضح في استهلاك السلع الغذائية
ارتفعت السيولة المحلية في السوق، بصورة كبيرة سواء تلك المودعة بالبنك المركزي أو المتداولة في السوق، ورغم إيجابية الموقف من الناحية الاقتصادية إلا أن نسبة الاستثمار الخاص متراجعة، بصورة كبيرة فبحسب الأرقام ارتفعت السيولة المحلية إلى 4.8 تريليون جنيه، بزيادة 40 مليار جنيه، خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو رقم ضخم إذا ما تصورنا أن حجم الاستثمار الخاص في العام المالي المنصرم لا يتعدى 316مليار جنيه، تركز في عدد محدود من رجال الأعمال.
وعلى الرغم من الضغط الحكومي الشديد لحوافز الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات البنك المركزي للاقراض الصغير، فإن الاتجاه المقابل لم يعزز بمزيد من صغار المستثمرين الراغبين في توظيف مدخراتهم بصورة مباشرة.
أين تذهب أموال المصريين؟
الإجابة كما كشفها تقرير وزارة المالية، عن الأداء الاقتصادي وتحليل الأداء العام للناتج المحلي الإجمالي هو طفرة في الاستهلاك الخاص، بصورة دفعت معدل النمو للارتفاع رغم الجائحة شراء استهلاكي نهم على كافة السلع الغذائية والمعمرة دفعت أجهزة الدولة والسلاسل التجارية، في مصر لحفز طاقاتها لتوفير المزيد من السلع.
وعلى الرغم من إيجابية ذلك حيث صعد معدل النمو إلى 3.6% خلال العام المالي الماضي، بمساهمة 6.5% من النمو الاستهلاكي، والذي شهد طفرة خلال فترة الجائحة، والتي مثلت الربع الأخير من العام المالي الماضي، مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بحسب ما كشفه التقرير.
وشكل معدل نمو الاستهلاك الخاص وحده؛ قفزة غير مسبوقة من 2.3% إلى 14%.. ما يعني أموال المصريين تستقبطها عروض الهايبر ماركتس والسلاسل التجارية متعددة الجنسيات في مصر.
تسابق عالمي للاستحواذ على شهية المصريين
تتنافس سلاسل السوبر ماركتس العالمية على حجز موقعها في قطاع التجارة الداخلية في مصر، فبحسب مصادر مسئولة بقطاع التجارة الداخلية لـ"الرئيس نيوز"، فإن نحو 12 سلسلة تجارية تقدمت بالفعل للحصول على أراضي مخصصة لإقامة سلاسل تجارية في مصر، وجاري بالفعل تخصيص تلك الأراضي بصورة تدريجية حيث من المتوقع رفع المساحة المخصصة، لتلك الأنشطة التجارية تدريجيا خلال الأربع أعوام المقبلة.
وأضافت المصادر: "نشهد طلب متزايد من قبل مختلف الجنسيات خاصة الخليجية منها"، كما افتتحت الحكومة مع مجموعة اللولو، أكبر هايبر ماركت في مصر.
شعب استهلاكي
قال الدكتور ابراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المواطن المصري لديه نهم واضح في استهلاك السلع الغذائية، حيث بلغ اجمالي حجم انفاق المصريين على السلع الغذائية خلال 2020، ما يقارب الـ700 مليار جنيه، فيما وصلت قيمة استهلاك المواطنين من كافة السلع والخدمات إلى 2.1 تريليون جنيه خلال 2020.
وأضاف عشماوي في تصريحات لـ«الرئيس نيوز»، أن حجم تجارة التجزئة المنظمة في مصر تصل إلى 3 مليون متر مربع، مشيرا إلى أن مصر تحتاج لزيادة حجم تلك المساحة 3 أضعاف للوفاء باحتياجات المواطنين، إلا أن التجارة غير المنظمة تعوض نقص مساحة عرض تجارة التجزئة.
استهلاك المصريين على المواد الغذائية
وأكد أن دور الجهاز هو زيادة حجم الاتاحة والعرض بقطاع التجارة المنظمة، حيث يستهدف الجهاز رفع معدلات عرض السلع والمنتجات من 3 مليون متر إلى 20 مليون متر مربع مساحة عرض واتاحة السلع، حتى تكون مساحة العرض تفوق احتياجات المواطنين، مؤكدا أن افتتاحات الهايبرات والسلاسل التجارية الأخيرة، مثل فروع "اللولو ماركت" تعمل على زيادة مساحة العرض والإتاحة.
من جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، إن الجهاز يواجه عدد كبير من المخالفات في كافة أماكن التجارة سواء الالكترونية أو بالسلاسل التجارية الكبرى أو بالمحال الصغيرة، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون، وبالتالي يتم التعامل بكل حزم مع الشكاوي الواردة ضد السلاسل التجارية الكبرى.
الرئيس نيوز: رغم الجائحة.. معهد التمويل الدولي: التحول الرقمي في مصر يحسن التنافسية والإنتاجية (alraeesnews.com)
وأضاف حسام الدين، في تصريحات لـ«الرئيس نيوز»، أن الأسبوعين الماضيين شهدوا غلق كامل لفرعي كارفور وفتح الله ماركت، بعد مخالفتهم لقرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ما يؤكد عدم وجود أحد فوق القانون، أو فوق حماية حقوق المستهلكين.
من جانبها أظهرت نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع متوسط الانفاق الكلي للأسرة المصرية سنويا ليصل إلى 61.8 الف جنيه خلال 2019/2020،موضحة أن الانفاق الاستهلاكي الفعلي للأسرة على الطعام والشراب بلغ 31.1%.
خريطة المتنافسين على جيوب المصريين
مصر كنز استهلاكي وليس إنتاجي حقيقي كشفت عنها أرقام مستهدفات قطاع التجارة الداخلية، والذي يخطط لإنشاء نحو 60 منطقة لوجستية جديدة، بحلول عام 2030 بهدف تداول السلع وتقليل الاسعار مع وفرة العرض لتغطية الطلب المتنامي.
فقد ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بنسبة 13,5% عام 2018/2019، مقارنة بـ 12,9% عام 2013/2014، كما زادت الاستثمارات في القطاع نفسه إلى 283.1%، لتصل إلى 31,8 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 8,3 مليار جنيه عام 2013/2014، علماً بأنه يوجد 669 منفذاً تابعاً للسلاسل التجارية الكبرى بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف إنشاء 1895 منفذاً على مستوى الجمهورية حتى عام 2030.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات قطاع تجارة الجملة والتجزئة بلغت 83,3% عام 2018/2019، لتصل قيمة الاستثمارات الخاصة 26,5مليار جنيه، والاستثمارات العامة 5,3 مليار جنيه.
حيث تم تنفيذ 7 عقود في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل الأصول غير المستغلة والقابلة للتطوير، وكذلك تم عقد اتفاقية مع شركة "سوماريس" والوكالة الفرنسية بقيمة 700 ألف يورو، لتطوير أسواق الجملة على مستوى الجمهورية.
وبشأن أبرز المشروعات الاستثمارية تم توقيع عقد مع شركة لولو العالمية، لإنشاء 4 مراكز تسوق "هايبر" في مصر، باستثمارات 500 مليون دولار، لتوفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب افتتاح مركز تسوق بألماظة "سيتي سنتر"، باستثمارات 9,4 مليار جنيه، يضم أكثر من 260 متجراً، لتوفير 40 ألف فرصة عمل.
وكشف تقرير لمنظمة الغذاء الأمريكية عن أن السلاسل التجارية الأجنبية تسيطر على غذاء المصريين، وكشف التقرير عن أن مجموعة "بيم" التركية تخطت مبيعاتها العام قبل الماض نحو 10 مليارات جنيه، فيما احتفظت مجموعة كارفور الفرنسية بمبيعات 4.9مليار جنيه.
وتوزعت تجارة التجزئة ما بين عدد أخر من السلاسل التجارية مثل سنسبري البريطانية واللولو الإماراتية، وسلسلة "بنده" السعودية ومول العرب، التابعة لرجل الأعمال ماجد الفطيم، كما تتواجد أسواق العثيم السعودية ومجموعة فريش مارت الكندية.
نمو القدرة الشرائية للمصريين خلال 10 سنوات
كشف تقرير لقسم الترويج للتجارة الدولية بوزارة التجارة نشر باللغة الإنجليزية العام قبل الماضي عن طفرة في الاستهلاك المحلى ترجع الى نمو القدرة الشرائية للمصريين بنسبة تراوحت بين 5 و15% تدريجيا خلال السنوات ال10 الماضية حيث زادت أرقام مبيعات البقالة وهو ما يعني حدوث نمو في مبيعات التجزئة خلال السنوات القليلة القادمة زيادة مطردة بحوالي 15-20٪، زادت مبيعات التجزئة بنفس النسبة بسبب التوسع في السلاسل الدولية ، مجموعة متنوعة من المنتجات المعروضة وزيادة في مستوى الدخل والإعلان عن العلامة التجارية.
وكشف التقرير عن التوسع في اتاحة السلاسل التجارية الاجنبية يرفع من استهلاك المصريين على محلات التجزئة منها كارفور(فرنسا) تدير الآن 6 متاجر ولديها خطة لفتح 18 متجرًا جديدًا خلال الخمسة المقبلة عام، بما في ذلك 16 متجرًا سريعًا صغيرًا Makro Cash and Carry وغيرها من السلاسل التجارية، وارتفاع نسبة عمل المرأة قد يدفع لمزيد من الاستهلاك.
كما كشف التقرير عن أنه يتزايد الطلب على الأطعمة الجاهزة بسرعة مع زيادة عمل النساء على زيادة الطلب على الأطعمة القائمة على الراحة وتغير أنماط الحياة في مصر خاصة مع عمليات الدخول الجديدة في السوق بقيادة لاعبين متعددي الجنسيات.
وأظهر تغير أنماط الحياة، إذ أصبح المستهلكين أكثر عرضة للإنفاق من الادخار، ما أثر بشكل إيجابي على السوق وحقق نموًا مرتفعًا، كما شجع شركات عالمية لدخول السوق المصري.
عوائق في التسهيلات الإئتمانية
رغم مبادرات البنك المركزي المصري للاقراض الصغير الأ أن تقرير للبنك الدولي بعنوان “الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” يكشف تدني نسب الاستهلاك الإئتماني حيث أن متوسط التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22% فقط من إجمالي التسهيلات الائتمانية والقروض المحلية خلال السنة المالية 2019 (أقل قليلًا من السنة السابقة ما يعني تراجع مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وقال د. محمد معيط وزير المالية أننا بحاجة لتخليق مليون فرصة عمل جديدة سنويا لاستيعاب الزيادة السكانية ما يعني أننا بحاجة لدفع عجلة النمو الإنتاجي، بينما تمتلك الحكومة خطة لدفع معدل الادخار السنوي، لنحو 22% مقابل نحو 14% حاليا.
ارتفاع في الضريبة على القيمة المضافة
وكنتيجة لارتفاع حجم الاستهلاك المحلي ارتفعت إيرادات الضريبة على القيمية المضافة على السلع والخدمات، بصورة كبيرة، والتى تم اقرارها عام 2016 لتشكل أهم مورد ضريبي.
