هل يحق للزوج الحاصل على إجازة لمرافقة الزوجة بالخارج العمل؟.. قانونيون يجيبون
شهدت الأيام الماضية أزمة لعدد كبير من العاملين في الخارج المرافقين لزوجاتهم أثناء الإعارات، وذلك من خلال رفض عدد من الجهات العامة العاملين بها فى قيامهم بالعمل أثناء مرافقة الزوجة بالخارج فى الدول العربية والغربية، رغم عدم مخالفته الدستور والقانون.
وقال على عبدالله أحد العاملين في الخارج، إن بعض الجهات الحكومية والجامعات والوزارات ترفض وتمنع أحيانا الزوج المرافق لزوجته خلال فترة إعارتها في إحدى الدول من العمل أثناء مرافقتها، وذلك رغم تأكيد عدد من الأحكام القضائية والقانون على جواز ذلك ومنها أحكام المحكمة التأديبية العليا.
كما قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القانون أعطى للزوج الحق فى الحصول على إجازة لمرافقة الزوج الآخر إذا كانت مدة سفره 6 أشهر على الأقل بشرط ألا تتجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج بالخارج، وذلك جمعا لشمل الأسرة واستقرارها، وذلك دون أدنى سلطة تقديرية من جهة الإدارة فى عدم الموافقة ورفض منح الإجازة.
من جانبهم أكد قانونيون على أحقية الزوج فى العمل أثناء إجازة مرافقة الزوجة التي تعمل فى الخارج، خصوصا أن قرار الأجازة لا يذكر فيه عدم عمل الزوج ولا تستطيع المؤسسة التي تذكر فى القرار شرط عدم عمل الزوج لأنه غير دستور وصدر بيه حكم قضائي قبل ذلك بأحقية أحد الأساتذة فى جامعة طنطا بالعمل أثناء أجازة مرافقة الزوج وكذلك فإن الدولة المصرية تسمح بذلك بدليل إصدار تصريح العمل للزوج الحاصل على أجازة مرافقة الزوجة ليعمل أثناء وجوده معها فى الخارج.
وقال المحامى بالنقض طارق العوضي، إنه لا يوجد ما يمنع قانونا فى قيام الزوج أثناء مرافقة الزوجة المعارة للخارج أو تعمل هناك، من القيام بعمل أثناء وجوده معها.
من جهته قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض، إنه لا يوجد ما يمنع قانونا فى مسألة عمل الزوج أثناء مرافقة الزوجة بالخارج أو فى خلال فترة اعارتها بإحدى الدول، وهو ما تؤكده القوانين والأحكام القضائية، وكذلك فإن الدولة المصرية تسمح بذلك بدليل إصدار تصريح العمل للزوج الحاصل على أجازة مرافقة الزوجة ليعمل أثناء وجوده معها فى الخارج.
وأكد البرعى لـ "الرئيس نيوز"، إن هناك الآلاف يعملون أثناء مرافقة الأزواج بالخارج ولا تملك الجهات المعنية التى يعملون بها منعهم، مشيراً إلى أنه فى بعض الأحيان يتم الموافقة على ذلك بتصريح خاص من الوزارة أو الجامعة وغيرها اذا كانت وظيفة ذات طبيعة حساسة مثل الخارجية وغيرها، خاصة ان القانون أعطى للزوج الحق فى الحصول على إجازة لمرافقة الزوج الآخر فى الخارج.
من جانبهم أكد قانونيون على أحقية الزوج فى العمل أثناء إجازة مرافقة الزوجة التي تعمل فى الخارج، خصوصا أن قرار الأجازة لا يذكر فيه عدم عمل الزوج ولا تستطيع المؤسسة التي تذكر فى القرار شرط عدم عمل الزوج لأنه غير دستور وصدر بيه حكم قضائي قبل ذلك بأحقية أحد الأساتذة فى جامعة طنطا بالعمل أثناء أجازة مرافقة الزوج وكذلك فإن الدولة المصرية تسمح بذلك بدليل إصدار تصريح العمل للزوج الحاصل على أجازة مرافقة الزوجة ليعمل أثناء وجوده معها فى الخارج.
وقال المحامى بالنقض طارق العوضي، إنه لا يوجد ما يمنع قانونا فى قيام الزوج أثناء مرافقة الزوجة المعارة للخارج أو تعمل هناك، من القيام بعمل أثناء وجوده معها.
من جهته قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض، إنه لا يوجد ما يمنع قانونا فى مسألة عمل الزوج أثناء مرافقة الزوجة بالخارج أو فى خلال فترة اعارتها بإحدى الدول، وهو ما تؤكده القوانين والأحكام القضائية، وكذلك فإن الدولة المصرية تسمح بذلك بدليل إصدار تصريح العمل للزوج الحاصل على أجازة مرافقة الزوجة ليعمل أثناء وجوده معها فى الخارج.
وأكد البرعى لـ "الرئيس نيوز"، إن هناك الآلاف يعملون أثناء مرافقة الأزواج بالخارج ولا تملك الجهات المعنية التى يعملون بها منعهم، مشيراً إلى أنه فى بعض الأحيان يتم الموافقة على ذلك بتصريح خاص من الوزارة أو الجامعة وغيرها اذا كانت وظيفة ذات طبيعة حساسة مثل الخارجية وغيرها، خاصة ان القانون أعطى للزوج الحق فى الحصول على إجازة لمرافقة الزوج الآخر فى الخارج.
