«جدول زمنى وإطلاق الحريات».. الوثيقة الختامية للحوار الفلسطيني بالقاهرة

وتضمن البيان أبرز النقاط التي اتفق عليها الـ14 فصيلا فلسطينيا، والمشاركين في الحوار الوطني، وبدأ منذ أمس الاثنين.

ووجهت الفصائل الفلسطينية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسئولين في القاهرة، لجهودهم في القضايا العالقة والملحة للخاصة في الملف الفلسطيني، معربين عن تقديرهم لرعايتها ذلك الحوار.

وتوجهت الفصائل الفلسطينية بطلبا إلى الرئيس السيسي، لتوجيه الجهات المعنية فى مصر لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة فى الرقابة على الانتخابات الفلسطينية فى مراحلها كافة.

وتضمنت الوثيقة أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها، ونرصدها في ما يلي:

01.البدء بانتخابات المجلس التشريعى، وهى المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطنى، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطنى بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية فى القاهرة خلال شهر مارس المقبل بحضور رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التى سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطنى الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير وتعزيز البرنامج الوطنى المقاوم انطلاقا من كوننا حركة تحرر وطنى.

02. الالتزام بالجدول الزمنى الذى حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها فى مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

03. التأكيد على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

04. تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاه من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتلى بالعملية الإنتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطينى مرسوما رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها إستنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

05. تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) فى الضفة الغريية وقطاع غزة بزيها الرسمى تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون.

06. إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التى كفئلها القانون والإفراج الفورى عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأى، وضمان حق العمل السياسى والوطنى للفصائل الفلسطينية كافة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسى أو الرأى، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويدعو المجتمعون الرئيس أبو مازن لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.

07. ضمان توفير الحرية الكاملة لدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لما بقانون الانتخابات دون مضايقة.

08. ضمان حيادية الأجهزة الأمنية فى الضفة الغريبية وقطاع غزة وعدم تدخلها فى الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لى طرف سياسى.

09. التعهد بتوفير فرص متكافئة فى أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

10. معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافى والسياسى من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذى يحيلها لحكومة ما بعد إنتخابات المجلس التشريعى للتنفيذ.

11. رفع توصيه للرئيس أبو مازن للنظر فى تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات (تخفيض رسوم التسجيل والتأمين - طلبات الإستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح).

12. رفع توصيه للمجلس التشريعى الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

13. اتخاذ الآليات اللازمة التى تضمن إجراء انتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما فى ذلك ترشحا وانتخابا.

14. توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطينى وللأسرى والأسيرات البواسل، وحث جميع القوائم الانتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطينى الصامد فى الوطن والشتات.