خلال 2021.. المركزي: توقعات بتدفقات لمحافظ الاستثمارات الأجنبية لمصر
وأضاف في تقرير الاستقرار المالي أن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي، على استيعاب تبعات جائحة كورونا على أثر على موارد العملة الاجنبية، وهو ما ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الاجنبية، الامر الذي عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.
وقال المركزي أن تفشي فيروس كورونا في نهاية يناير 2020، أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة الاقتصادية وخروج استثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة نتيجة ارتفاع مستوى عدم اليقين، وبذلك انعكست التوقعات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية إلى توقعات سلبية.
بينما كشف عن استطاعة الاقتصاد المصري احتواء الانعكاس
في تدفقات استثمارات مع تمتعه بمصادر مستقرة نسبيا، وتكوين المحافظ بفائض للعملة الاجنبية حيث ساعد تكوين صافي أصول من العملة
األجنبية لدى القطاع المصرفي في احتواء الخروج المفاجئ الاستثمارات
المحافظ، حيث سجل صافي الاصول تدفقات للدا خل بقيمة 5.8 مليار دولار
في يناير/ مارس 2020 .
أدى تمتع القطاع
المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية إلى قدرته
على زيادة حصته من أرصد ة أذون الخزانة بالتزامن مع خروج المستثمرين
الاجانب من السوق المحلية، وهو ما ساهم في خفض تأثيرتقلبات رؤوس الاموال الاجنبية
على عائدات أذون الخزانة ومصادرتمويل عجز الموازنة.
شهد القطاع
المصرفي مستوى مرتفع من الاستقرار المالي خلال السنوات الماضية،
والذي تمثل في قدرته على التعامل مع العديد من الازمات واحتواء تداعياتها،
وذلك بفضل وضع الاستراتيجيات اللازمة لادارة مختلف أنواع المخاطر،
واتخاذ الاجراءات الاحترازية المناسبة، وتطبيق التعليمات الرقابية
بشكل أكثر تحفظاً من المعايير الدولية للجنة بازل، كما استمر في أداء دوره، بنجاح في الوساطة المالية مع تعزيز الشمول المالي، ودعم النمو الاقتصادي.
إطلاق العديد من
المبادرات لدعم الانشطة الاقتصادية المختلفة، والتي تتضمن
مبادرة القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل
العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه، هذا بخالف استمرار
مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،
بالاضافة إلى مبادرة العمالة غير المنتظمين كما تم زيادة نسبة التمويل العقاري من
5 ٪ إلى 10٪، كحد أ قصى من إجمالي محفظة القروض للبنك، وتهدف هذه التعليمات إلى
تحفيز النمو في مختلف الانشطة الاقتصادية.
وكشف التقرير عن قيام البنك المركزي بدعم قطاع السياحة من خالل إصدار عدة مبادرات، منها مبادرة العمالة غير المنتظمة بقطاع السياحة التي تبلغ حجم مديونياتها 10 مليون جنيه فأكثر من دون العوائد المهمشة، وكذلك زيادة المبلغ المخصص لمبادرة إحلال وتجديد فنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ليصبح 50 مليارجنيه بدلا من 5 مليار جنيه، بالاضافة إلى مد فترة سريان مبادرتي دعم قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020 .
