الإجراءات الاحترازية أهم قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

يبحث العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، خاصة مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس عقد اجتماع هاماً مع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لبحث الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى رأس السنة لمنع الاحتفالات، للحد من انتشار الوباء.

هذا وكان قد اجتمع الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأصدر توجيهات بالتشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، موضحا أن هناك توجيهاً واضحأً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الإقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين.

كما وجه رئيس الوزراء، وزيرى الصحة والتعليم العالى؛ بتخصيص العدد الكافى من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابى فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، مشددا على أنه لا احتفالات ولا تجمعات فى رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

1- تشديد رئيس الوزراء ورئيس اللجنة، الدكتور مصطفى مدبولى على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

2- إصدار توجيهات من رئيس الوزراء بشأن تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات.

3- اعتماد  اللجنة إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارًا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر، وذلك منعًا للتجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

4- تكليف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس "كورونا" والإعلان عنها، والمعايير المتبعة في هذا الشأن، وذلك بعد ما عرضته د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لجهود الدولة لتوفير اللقاحات المختلفة، وسبل تقديمها للمواطنين.

5- مواصلة رئيس الوزراء، التأكيد على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ضد الفيروس المستجد، وفرض الغرامات على المخالفين وتشديد العقوبات، مع ضرورة  تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، مع دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين.

6- كما تمت الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس "كورونا".