الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

بالتفاصيل.. ألمانيا مترددة في فرض حظر أسلحة على تركيا

الرئيس نيوز

رفض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس طلب اليونان بفرض حظر أسلحة على تركيا وسط التوترات المستمرة في شرق البحر المتوسط.
وقال ماس: "لا أجد مطلب حظر الأسلحة على تركيا صحيحًا من الناحية الاستراتيجية. ليس من السهل القيام بذلك ضد شريك في الناتو. لقد رأينا أن تركيا حليفة الناتو اشترت بسهولة صواريخ من روسيا لأنها لا تستطيع الشراء من الولايات المتحدة".

وقالت صحيفة كاثمريني اليونانية إن ماس أعرب عن أمله في أن تحل أثينا وأنقرة خلافاتهما عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في الوقت الذي حثت فيه اليونان الزعماء الأوروبيين على ممارسة الضغط على أنقرة بشأن أفعالها العدوانية في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
وقال هايكو ماس لوكالة الأنباء الألمانية دى بى ايه: "ما زلنا نعتقد أن هناك حلًا للصراع وأنه لا يتعين علينا استبعاد شريك الناتو بشكل دائم من التعاون في مجال الأسلحة"، تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا لديها عقد لتسليم ست غواصات إلى تركيا.

دخلت اليونان وقبرص في توترات مع تركيا بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط. في أغسطس ، أرسلت أنقرة سفينة أبحاث إلى المياه للبحث عن احتياطيات الطاقة غير المستغلة. منذ ذلك الحين، تبادلت الدولتان المناورات العسكرية البحرية.

قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في 10-11 ديسمبر، دعت اليونان إلى حظر أسلحة من جانب الاتحاد الأوروبي على تركيا ، خشية استخدام الأسلحة ضد اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي إذا كان هناك تصعيد بشأن المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

خارج فرنسا واليونان وقبرص، رفض القادة الأوروبيون إلى حد كبير طلب حظر الأسلحة واتخذوا موقفًا أكثر ليونة على أمل خلق مساحة للحوار البناء. قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، إن ألمانيا لن تستجيب لطلب اليونان بفرض حظر أسلحة على تركيا.  ووافق قرار صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي في أوائل أكتوبر على مراقبة الوضع وقال إنهم "مستعدون للقيام بدور نشط في دعم المفاوضات".

لكن بعد قمة القادة في ديسمبر، وجد المجلس الأوروبي أن تركيا صعدت خطابها ضد الدول الأعضاء في أوروبا. مضى المجلس قدما في فرض عقوبات على عدد غير محدد من المسؤولين والكيانات الأتراك، لكنه أرجأ قرارات أكبر مثل حظر الأسلحة حتى يتمكنوا من التشاور مع إدارة واشنطن القادمة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن.

في الأسابيع الأخيرة، دعت اليونان ألمانيا، التي يقطنها حوالي 3 ملايين شخص من أصل تركي، إلى وقف تسليم ست غواصات من طراز 214 طلبتها أنقرة في عام 2009. وابتداءً من عام 2022، ستنضم غواصة واحدة إلى القوات البحرية التركية كل عام حتى 2027. قد يؤدي شراء الغواصات إلى تحويل الميزة العسكرية البحرية لصالح تركيا.

وعلق وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس لبوليتيكو الشهر الماضي قائلاً: "أتفهم المشكلة المالية ، لكنني متأكد من أن ألمانيا تتفهم أيضًا التناقض الهائل المتمثل في توفير أسلحة هجومية لدولة تهدد السلام والاستقرار لدولتين من دول الاتحاد الأوروبي، هذا هو تعريف كلمة تناقض حرفيًا". وأصرت ألمانيا على إبقاء إمكانية التعاون التركي مفتوحة وأعادت التأكيد على دعوة الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر متعدد الأطراف حول مستقبل النزاع على السيادة في مياه شرق المتوسط.

وجدت تركيا نفسها في قلب خلافات عدة مع فرنسا والقادة الغربيين، حيث وضعت نفسها في مواجهة باريس في ليبيا وأثارت قلقًا من الولايات المتحدة وآخرين بشأن موقعها في شمال شرق سوريا والحصول على نظام دفاع صاروخي روسي الصنع من طراز S-400.

 في العام الماضي، طردت الولايات المتحدة تركيا من برنامج F-35 بسبب شرائها نظام S-400. اتبعت واشنطن الخطوة هذا الشهر بفرض عقوبات على الذراع الدفاعية لتركيا عضو الناتو.