المالية: خطة لتفعيل رقابة المواطنين على برامج الحكومة خلال 3 سنوات
أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن مبادرة «الموازنة التشاركية» تعمل بخطة تدريجية تمتد لثلاث سنوات وتعتمد على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين تستطيع قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة، بحيث تكون قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية.
أوضحت أنه سيتم تقييم مقترحات المشروعات من خلال لجنة تقييم تضم متخصصًا ماليًا، ومتخصصًا فنيًا، وخبيرًا في إدارة المشروعات؛ لتحديد مدى الملاءمة الفنية والمالية والزمنية للمشروعات على ضوء الاحتياجات المحلية، ومدى دعم المجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات وتوافقها مع السقف التمويلي المُحدد، حيث تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
وعقد وفد من وزارة المالية اجتماعًا مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لبحث آليات تنفيذ المبادرة التشاركية بالفيوم، حضره محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد.
يضم وفد وزارة المالية كلاً من: سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية المتحدث الرسمى لشؤون الموازنة، والدكتور عبدالرحمن محمد عبدالرحيم، مستشار لجنة الخطة والموازنة، ووليد عيسى، باحث بقطاع موازنة الإدارة المحلية.
تناول اللقاء الدور الذي تمارسه الدولة لجعل المواطن شريكًا في التنمية المستدامة من خلال المشاركة في مرحلة الإعداد لوضع الخطة والموازنة العامة لكل جهة عبر عرض احتياجات كل منطقة، وبيان رؤيته للخطط المزمع تنفيذها.
تضمن الاجتماع عرض أهداف وحدة الشفافية بوزارة المالية، ومحاورها، وخططها ورؤيتها، والفئات المستهدفة، فضلًا عن دور الوحدة في إشراك المواطن وتمكينه من عملية الإعداد للموازنة على المستوى المحلي والتنمية المستدامة.
استعرضت سارة عيد، الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، من خلال إصدار التقارير المالية المختلفة حول دورة إعداد الموازنة وعلى رأسها: «موازنة المواطن» والتخطيط التشاركي والمساءلة المجتمعية - المطبق عالميًا في العديد من الدول - والموازنة التشاركية لتمكين المواطنين من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية.
أعرب محافظ الفيوم عن أمله في تحقيق مبادرة «الموازنة التشاركية» أهدافها المرجوة على أرض محافظة الفيوم، خاصة أننا نعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يعود بالنفع على المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الفيوم تمتلك العديد من المزايا النسبية والمقومات البيئية والطبيعية، وقد شهدت طفرة كبيرة - خلال العام الماضي - أسهمت في توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن مشروعات الحرف اليدوية كالسجاد اليدوي وأعمال «الجريد والخوص»، وتعبئة وتغليف التمور والخزف والفخار.
وقال إننا نستهدف تطبيق مبادرة «الموازنة التشاركية» خلال العام المقبل، بعد نجاح وزارة المالية في نشر وإعداد موازنة المواطن تحت شعار: «من حقك تعرف موازنة بلدك» بشكل دوري على مدى ٧ أعوام مالية سابقة.
وأضاف أن المحافظة تمتلك وفرة في الأيدي العاملة خاصة الشباب، بما يسهم في النهوض بالمشروعات التنموية والخدمية، موضحًا أن هناك العديد من الائتلافات الشبابية الجادة التي تعمل بشكل إيجابي على أرض الواقع في الجامعة ومديرية الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية.
