تل أبيب تدخل على خط المنافسة.. تفاصيل محاولات إسرائيل لاقتناص الكابلات البحرية من مصر
دخلت إسرائيل على خط المنافسة مع مصر في مجال الكابلات البحرية، خصوصًا بعد اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول الخليجية، وما تبع ذلك من صفقات تجارية واقتصادية.
وكانت مصر، قد أعلنت قبل عدة أشهر دخولها في استثمارات إنشاء أكبر كابل بحرى 2 africa، ليضاف لقائمة كبيرة من الكابلات البحرية للاتصالات،والتي تمر بمصر بسبب الموقع الجغرافي.
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات عن أن اسرائيل قدمت حوافز لشركة جوجل العالمية لعبور كابل اتصالات منها لربط القارة الاسيوية بأوروبا، رغم ان المشروع كان معروضا على مصر وينتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الصادر في يونيو الماضي.
وقالت المصادر لـ" الرئيس نيوز" أن مصر تتفوق على نظرائها في عبور الكابلات البحرية، إذ يصل إيرادات رسوم العبور لنحو ملياري جنيه سنويا، بواقع 18 كابل بحرى، مضيفة: "مصر تواجه في تلك المرحلة عملية منافسة شرسة من عدد من الدول منها اسرائيل والمغرب وجيبوتي".
قانون حماية البيانات
وطالبت المصادر من الأجهزة المعنية سرعة إصدار اللائحة التنفيذية، لقانون حماية البيانات، والذى يعمل على تأمين الداتا عبر الكابلات البحرية، مع إتاحة المزيد من الفرص والحوافز للحفاظ على تنافسية القطاع.
ويتضمن المشروع الذى اقتنصته إسرائيل،إنشاء كابلات لأكثر من 5 آلاف ميل؛ تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار.
فيما قال مراقبون بقطاع الاتصالات أن اقتناص اسرائيل تلك الصفقة، يؤكد على ضرورة مراجعة رسوم مرور الكابلات البحرية؛ للحفاظ على التنافسية.
اتفاق جديد
في الوقت نفسه، كشفت الصحيفة الإسرائيلية "يسرائيل هايوم" عن توقيع اتفاق جديد لوزارة الطاقه الإسرائيلية، مع شبكة الكهرباء الأوروبية، مشيرة إلى أنه بنهاية 2020، ستقوم إسرائيل بتوقع اتفاقية هي الأولى من نوعها مع اليونان وقبرص؛ لبناء كابل طاقة بحري سيتم توصيله بشبكة الكهرباء الأوروبية، وتقدر تكلفة المشروع بـ 3.1 مليار شيكل، ما يعادل 890 مليون دولار.
أوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه سيتم إجراء الاتصال عبر كابل طاقة بحري يبلغ طوله 1750 كم وعلى عمق يصل إلى 3 كم، والذي يسمح -عبر قبرص واليونان- بنقل ما يصل إلى 1000 ميجاوات، وبعد ذلك ستضاعف طاقته، وسيكتمل المشروع نهائيا بحلول عام 2024 ، في حالة عدم حدوث أعطال أو عوائق غير متوقعة.
ويعد ذلك ثاني تعاون في مجال البنية التحتية بين البلدين، بعد مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بشرق المتوسط، الذي تم التوقيع عليه في أثينا، يناير الماضي، والذي يهدف ربط حقلي ليفياثانوأفروديت في قبرص باليونان، ومن هناك إلى أجزاء أخرى من أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقه الإسرائيلي"يوفال شتاينتس" تحدث مؤخرًا مع نظيرته القبرصية"ناتاشا فيليدس"، التي أعربت عن استعدادها لدفع هذه الخطوة، فيما قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الاتفاق الذي تبرمه تل أبيب مع دول أوروبا، يعد مصلحة جيوسياسية وسياسية في الاتصال بالشبكة الأوروبية، فضلاً عن توفير شبكة أمان إضافية لقطاع الكهرباء الإسرائيلي، من حيث الحفاظ على الاستمرارية الوظيفية وموثوقية الإمداد.
وقال"شتاينتس" إن المشروع سيسمح بتلقي دعم كهربائي من أوروبا في أوقات الطوارئ، كما يدعم أيضًا قدرتنا على زيادة الاعتماد بشكل كبير على الطاقة الشمسية.
ومن المتوقع أن يكون كابل الطاقة ، الذي يبلغ طوله 1750 كيلومترًا وعمقه حتى ثلاثة كيلومترات ،متوجهاً إلى قبرص ، ومن هناك إلى جزيرة كريت وشبه الجزيرة اليونانية ، وبالتالي يتصل بالشبكة الأوروبية.
في المرحلة الأولية، سيكون الكابل قادرًا على استقبال وإرسال 1000 ميجاواط فقط، وبعد ذلك ستضاعف سعته.
يشار إلى أنه في عام 2017 ، استهلك الإسرائيليون 57 ألف ميجاوات من الكهرباء، مما يعني أن الكبل الجديد يمكن أن يحتوي على ما بين 20 و 40 %، من متوسط استهلاك الكهرباء الشهري للإسرائيليين.
وجاء في مسودة مذكرة التفاهم المرسلة من وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى نظيراتها في اليونان وقبرص: "كجزء من مشروع أوروبا وآسيا ، سيتم مد كابل إمداد الطاقة بين إسرائيل وقبرص واليونان والاتحاد الأوروبي"، إذ قالت الصحيفة الإسرائيلية إن المشروع سيعمل على تعزيز الأمن وازدهار الطاقة الإقليمي.
وسيعمل الكابل الكهربائي، جنبًا إلى جنب مع خط أنابيب الغاز شرق المتوسط، في إطار خطة تسريع تطوير الطاقة، في ممر حوض شرق البحر المتوسط.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تعالج الكبلات الجديدة التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، في تعزيز الانتقال إلى الطاقات المتجددة وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة، حيث يتيح الاتصال تصدير واستيراد الكهرباء بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة الأخرى مثل تركيا وأوكرانيا والمغرب وغيرها.
وتنص سياسة الاتحاد الأوروبي على أنه سيتم ربط جميع دول الاتحاد الأوروبي بشبكة مشتركة، بحيث تظل قبرص من بين آخر الدول في الاتحاد الأوروبي غير المرتبطة بدول أخرى.
بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن سياسة الاتحاد الأوروبي، أهدافًا لزيادة الاتصال والتجارة في الكهرباء بين دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ تعمل القدرة على التجارة في الكهرباء على تحسين اقتصاد الكهرباء الأوروبي.
