السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

رسائل قانون استقرار ليبيا.. وخبير يؤكد: إحياء لدور واشنطن

الرئيس نيوز

علق د. سامح راشد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على تمرير مجلس النواب الأمريكي، لقرار "استقرار ليبيا" إنها محاولة لإحياء دور أمريكي في ليبيا في ضوء فترة انتقالية بخروج دونالد ترامب من البيت الأبيض ودخول جو بايدن.

وأضاف في تصريحات لــ"الرئيس نيوز": "السياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة، كانت أقل اهتمامًا بليبيا وسوريا عن ملفات أخرى، وجاء توقيت تمرير القرار الأمريكي بسبب المفاوضات الأممية الأخيرة التي أسفرت عن توافق مبدأي بين الأطراف الليبية حول إجراء انتخابات في ديسمبر من العام المقبل".

وتابع: "الكونجرس الأمريكي لديه مخاوف من تدخل بعض الأطراف لتعطيل هذا الاتفاق في الفترة المقبلة، خصوصًا أن الرئيس الجديد سيكون مشغولة بالملفات الداخلية، لذا سعى مجلس النواب لتثبيت الوضع وتوجيه رسائل لكل الأطراف في الأزمة الليبية بعدم افساد ما تم التوافق عليه".
واختتم: "الرسالة من القرار الأمريكي هي انذار كل الأطراف بضرورة تنفيذ هذا التوافق المبدئي والبناء عليه مع التشديد على بعض الجوانب المتعلقة بخروج المرتزقة من ليبيا".

يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي، مرر أمس، مشروع "قانون استقرار ليبيا"، في سبيل فرض عقوبات على الجهات الخارجية، التي تتدخل في الشأن الليبي.

تفاصيل قانون استقرار ليبيا
وقدم عضو الكونجرس تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي، وأعضاء الكونغرس جو ويلسون وتيد ليو توم مالينوفسكي، مقترح القانون للموافقة عليه.

وبنص القانون، يتم معاقبة الذين يدعمون الجنود المرتزقة ويدعمون الميليشيات وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ويرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا. 

وقال دويتش على تويتر: "أقر مجلس النواب 'قانون استقرار ليبيا' الذي أعددته مع  النائب جو ويلسون،  لدعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونغرس في استقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أدخلت في يونيو الماضي، تعديلات على مشروع القانون، وقدمتها إلى الكونجرس للبت فيها، إذ ركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

كما يدعو القانون الولايات المتحدة الأمريكية إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع  من أجل دعم المساعدات الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية، ولتحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا، وتحديدًا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.