قبل «إعادة النواب».. الطعون تشعل المنافسة وتربك حسابات المرشحين

أشعلت الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين فى الجولة الأولى بالمرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب، السباق الانتخابى، وتوالت الطعون فى معظم الدوائر، بعدما أعادت محكمة القضاء الإدارى 3 مرشحين لجولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالفيوم والدخيلة بالإسكندرية، وحوش عيسى بالبحيرة، فيما أجلت المحكمة الإدارية العليا 24 طعناً جديداً فى المرحلة الثانية، من انتخابات مجلس النواب، إلى جلسة اليوم الاثنين.

وتضمنت الطعون ٦ دعاوى محالة من محاكم القضاء الإدارى بالفيوم، وبنى سويف، وأسوان، و١٦ طعناً يطالب أصحابها بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى بعض الدوائر، بجانب وجود طعنين فقط يطالب أحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم فى بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة، ليكون بذلك إجمالى الطعون المنظورة بهذه الجلسة ٢٤ طعناً. 

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، العديد من الأحكام النهائية الباتة التى لا يجوز الطعن عليها، تضمن بعضها الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز عضوية البرلمان كمركز قانونى، ما لا يجوز النظر فى عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقاً للقانون، بينما قضت المحكمة برفض بعض الطعون.

ورفضت عدداً من الطعون بعدم القبول، بالإضافة إلى إصدار ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ فى فرز الأصوات. وأصدرت «الإدارية العليا» الدائرة الأولى، الأسبوع الماضى، عدداً من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب تضمنت 48 طعناً بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائى بنظر 60 طعناً.

وقررت إحالتها لمحكمة النقض للفصل فى موضوع الطعون، والتى تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات فى المرحلة الأولى بالفوز، واكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، فأصبحت محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى مدى صحة العضوية من عدمه طبقاً للقانون والدستور، لاكتسابهم مركزاً قانونياً، وقضت المحكمة فى طعن واحد بترك الخصومة.

كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون. وبعد صدور حكم قضائى اشتعلت المنافسة فى الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، ومقرها مركزا «سنورس وطامية»، بعدما تقدّم النائب منجود رشاد الهوارى، المرشح المستبعد بحكم الإدارية العليا أمس الأحد، بطعن إلى مجلس الدولة على قرار استبعاده من جولة الإعادة بالدائرة بعدما تبينّ وجود أخطاء فى حساب وتجميع الأصوات طبقاً لمحاضر اللجان التى تقدّم بها محمود فخر الدين وشهرته بسام الصواف للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. وتنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة لوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، حيث أجلت المحكمة نظر الطعون فى جلستها الأخيرة إلى اليوم، حيث طالب الطاعنون بوقف إعلان النتيجة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات التى جرت مطلع الأسبوع الماضى، واعترض العشرات من المرشحين على نتيجة الحصر العددى الخاص بها المعلن باللجان العامة بدوائر المحافظة الـ6 على المقاعد الفردية وتقدموا بطعون أمام القضاء الإدارى ببنها، والتى رفضت الدعاوى وأحالتها للإدارية العليا التى قررت تأجيلها إلى اليوم للرد والاطلاع. وتنظر المحكمة اليوم أيضاً دعوى جديدة أقامها المرشحان هشام الجندى مستقل والنائب الحالى المرشح جمال كوش مستقل لوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر.

وغيرت الطعون خريطة الانتخابات بالدائرة الخامسة بالبحيرة، التى تضم أبوالمطامير وحوش عيسى، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها باستبعاد محمد عبدالغنى صقر، من جولة الإعادة، وعودة علاء الدمينى للمنافسة فى جولة الإعادة مرة أخرى، الحكم الذى أدى إلى تغيير حسابات الناخبين والمرشحين، حيث اختفى المرشح المستبعد «صقر» من الساحة تماماً، وأنهى التعاقدات مع الفراشة المخصصة للمقرات الانتخابية، وتمت إزالة لافتات المرشح المستبعد من الشوارع.

وفى بورسعيد تقدم أربعة مرشحين للدائرتين الأولى والثانية على المقعد الفردى بتظلمات على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، بعد أن أعلنت اللجنة إجراء الإعادة بين حسن طارق عمار عن حزب مستقبل وطن ومحمد سامى عامر «مستقل» بالدائرة الأولى بورفؤاد والشرق، فيما تقدم بتظلم فى الدائرة الأولى كل من محمد فكرى محمد عبده مشالى مرشح مستقل، وسامى محمد محمد الرشيدى مرشح مستقل، وتقدم إبراهيم إبراهيم يوسف عبدالرحمن عشرى من حزب المصريين الأحرار بتظلم على نسبة التصويت بالدائرة الثانية الجنوب والزهور.

وتسبب الحكم القضائى الذى حصل عليه المرشح النائب أحمد الشريف مرشح حزب النور فى الطعن بأحقية التحاقه بجولة الإعادة فى دائرة الدخيلة الدائرة السادسة بالإسكندرية، بدلاً من المرشحة منى حسن التى كانت ضمن جوله الإعادة فى الدائرة، فى انقلاب موازين المنافسة داخل الدائرة، قبل أيام من خوض جوله الإعادة، وتحولت المنافسة بالدائرة إلى مواجهة بين مرشحى حزب مستقبل وطن أمام مرشحى حزب النور بعد خروج منى حسن المرشحة المستقلة من سباق الانتخابات.