بالتفاصيل.. المالية تحاصر التهرب الضريبي محليًا ودوليًا

تسعى الحكومة حاليا لزيادة إيراداتها العامة، لتقليص الفجوة بين المصروفات المتزايدة والإيرادات المنخفضة، من خلال سد ثغرات التهرب الضريبي ودفع النشاط الاقتصادي.

واتخذت وزاة المالية عدد من الإجراءات، في سبيل خفض معدلات التهرب الضريبي، لرفع كفاءة التحصيل الضريبي، إذ تمثل الإيرادات الضريبية 78% من جملة الإيرادات العامة للدولة.

في السياق نفسه، غلظت الحكومة عقوبة التهرب عن عدم تقديم الإقرارات الضريبية، بهدف خفض نسب التهرب الضريبي بين الشرائح الصغيرة، وقالت مصادر مسئولة أن الإقرار الضريبي هو بوابة كشف عمليات التهرب الضريبي الكبيرة، اذ يتم فحص الاقرارات بعضها ببعض من خلال آلية ترابط البيانات ضمن المنظومة المميكنة الجديدة، والتي ترسيها وزارة المالية والمستهدف أن تحدث ثورة في النظام الضريبي وزيادة معدل الالتزام.

وأكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز" أن الهدف ليس تحصيل غرامات، ولكن هو الحث على الالتزام بمعايير المنظومة الضريبية، كما كشفت عن إحالة قرابة 2000ممول للتهرب الضريبي، خلال 6 أشهر، بسبب الحملات الميدانية والفحص الإلكتروني للملفات الضريبة.

وأوضحت المصادر أنه تم تسجيل هؤلاء الممولين والتصالح معهم وبدأوا فعليا في الاستجابة لتقديم الإقرارات، لافتة إلى أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساعدت على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء.

وكان وزير المالية قد أكد  أنه بنهاية العام الحالي سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة، موضحًا أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف العديد من حالات التهرب الضريبي، خاصة بعد الربط الإلكتروني لمنظومتي الضرائب والجمارك، وقد تم ضبط ٢٥ حالة مؤخرًا بقيمة فاقد ضريبي ١٨ مليون جنيه تم تحصيلها لصالح خزانة الدولة.

وحددت المصادر حجم الإهدار في الحصيلة الضريبية بناء على حجم الاقتصاد والإنفاق الاستهلاكي، بنحو نصف تريليون جنيه، بمعني أن الاقتصاد المصري قادر على تحصيل ما بين 1.1 و1.2تريليون جنيه ضرائب، مقابل نحو 800مليار جنيه حاليا، مضيفة: "الفترة المقبلة ستشهد تشديد إجراءات الفحص والحصر للمجتمع الضريبي لكشف المتهربين سواء كليا أو جزئيا لمنع التلاعبات في حجم الإيرادات العامة وتحصيل حق الدولة.. عبر استئناف الحملات الميدانية وزيادة إجراءات الفحص المميكن للفواتير المقدمة من الممولين ومطابقتها بإقرارات الطرف الاخر في التعاقد".

وانضمت مصر قبل أيام لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادى للتنمية، للمساهمة في جهود دولية، لمواجهة التهرب الضريبي، إذ أوضحت المصادر أن الهدف من تلك الاتفاقية هو وجود حق للدول الاعضاء طلب بيانات عن المعاملات التجارية والمالية من بعضهم البعض فيما يخص بعض الشركات الدولية أو الممولين، من دون المساس بسرية البيانات الشخصية، وذلك لوقف أية محاولات للتخطيط الضريبي الضار، والذى تقوم من خلاله إحدى الشركات بتحويل جزء من أرباحها لسوق خارجي، أقل في الاعباء الضريبية بغرض التهرب عن سداد الضرائب في مصر.

ملاحقة الفنانين واللاعبين والأطباء

وقالت المصادر لدينا خطة لفرز ملفات القطاع المهني وإنشاء مراكز كبار ممولين وكبار مهنيين في عدد من المحافظات للتحرى عن الأطباء والفنانين واللاعبين ومطابقتهم عقودهم الأصلية بالإقرارات الضريبية الخاصة بهم.

حوافز للمشروعات الصغيرة

وأكدت المصادر أنه على الجانب الآخر تمضى وزارة المالية قدما في تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام الضريبي، من خلال القانون الجديد، الذي سمح لها بسداد ضريبة قطعية منخفضة للغاية، تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه فقط ثابته لمدة خمس سنوات وعدم سريان أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، والعديد من الحوافز الضريبية، التي تمكن تلك المشروعات من المساهمة في الاقتصاد القومي بشكل فاعل.