حرب أرمينيا وأذربيجان تكشف تجاوزات أنقرة لاتفاقيات بيع الأسلحة مع كندا
طلب حزب المحافظين الكندي المعارض، إجابات من حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، بشأن قرارها بالسماح لشركة كندية ببيع تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المتقدمة، لمصنعي الأسلحة الأتراك، على الرغم من حظر الصادرات العسكرية إلى تركيا، وفقًا لراديو كندا إنترناشيونال، الذي رجح أن تسعى أنقرة إلى استمالة المعارضة الكندية، من أجل استثناء تركيا من حظر الصادرات الدفاعية.
وطفت قضية الصادرات الدفاعية الكندية إلى تركيا على السطح مرة أخرى، الأسبوع الماضي، عندما عرضت السلطات الأرمينية بقايا طائرة مقاتلة تركية بدون طيار، مزودة بأجهزة استشعار بصرية كندية الصنع عالية التقنية، ونظام استهداف كندي متطور.
التلاعب التركي باتفاقيات السلاح
وفضح متحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية تلاعب تركيا باتفاقيات مبيعات الأسلحة، التي تحظر على أنقرة استخدام وارداتها من الأسلحة الكندية في حروب لا علاقة مباشرة لتركيا بها، ما يعد مخالفة جسيمة بشروط عقود صادرات الأسلحة الكندية.
وفضح متحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية تلاعب تركيا باتفاقيات مبيعات الأسلحة، التي تحظر على أنقرة استخدام وارداتها من الأسلحة الكندية في حروب لا علاقة مباشرة لتركيا بها، ما يعد مخالفة جسيمة بشروط عقود صادرات الأسلحة الكندية.
وذكر موقع Defense News الأمريكي أن الطائرة بدون طيار التركية من طراز بيرقدارTB2، قد أسقطتها وحدات الدفاع الجوي الأرمينية، أثناء القتال في ناجورنو كاراباخ بتاريخ 21 أكتوبر الماضي أي أن المخالفة التركية حديثة الوقوع.
ونشرت أرمينيا صورًا ومقاطع فيديو مفصلة لأجهزة الاستشعار البصرية للطائرة بدون طيار ونظام الاستهداف أكد الخبراء الذين تحدثوا مع راديو كندا إنترناشيونال أن تلك الصور توضح نظام CMX-15D أنتجته شركة L3Harris WESCAM الكندية ومقرها بيرلينجتون، في أونتاريو.
ورطة أنقرة
وقال محلل طيران تركي لم يكشف عن اسمه: "تعليق الإمدادات الكندية قد يتسبب في اضطراب في خط الإنتاج، ما لم يتم استبداله على الفور.. وقد يكون هناك بعض الموردين الأجانب الآخرين الذين قد تلجأ إليهم أنقرة كحل مؤقت.. لكن هذه في الغالب تقنية غربية (بما في ذلك إسرائيل) وقد لا تصل إلى المصنعين الأتراك لأسباب سياسية".
وقال محلل طيران تركي لم يكشف عن اسمه: "تعليق الإمدادات الكندية قد يتسبب في اضطراب في خط الإنتاج، ما لم يتم استبداله على الفور.. وقد يكون هناك بعض الموردين الأجانب الآخرين الذين قد تلجأ إليهم أنقرة كحل مؤقت.. لكن هذه في الغالب تقنية غربية (بما في ذلك إسرائيل) وقد لا تصل إلى المصنعين الأتراك لأسباب سياسية".
