الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

تحرك نقابي لاحتواء الأزمة.. غضب بين موظفى البريد والضرائب لتدنى الأجور

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:45 م
الرئيس نيوز
أميرة ممدوح
طباعة
تصاعدت خلال الآونة الأخيرة المطالب العمالية، بتحسين مستويات الأجور، وإعادة النظر فيها بما يواكب الارتفاعات فى أسعار السلع والخدمات والضغوط التى فرضتها تداعيات جائحة كورونا، ومن قبلها إجراءات الإصلاح الاقتصادى، إذ تقدم موظفى عدد من الجهات الحكومية بمطالب لزيادة الأجور.

وفي السياق نفسه، حرك موظفو مصلحة الضرائب العقارية مذكرة إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، مطالبين فيها بإعادة النظر فى المكافآت والحوافز المقررة لهم أسوة بباقى المصالح التابعة لوزارة المالية، من خلال زيادة مكافأة الربع السنوى والتميز الشهرى لحين ضم الضرائب العقارية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد وتطويرها.

وبدورها، حركت النقابة العامة للبريد برئاسة سعيد حسيب محمد، مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس إدارة البريد المصرى تطلب خلالها تحسين الأوضاع المالية لموظفى الهيئة لما لمسته من وجود حالة عدم رضا على المستوى المادى والمعنوى لدى جموع العاملين ووجود حالة غضب شديدة تسببت فى الإشارة بأصابع الإتهام إلى النقابة العامة ولجانها الفرعية على مستوى الجمهورية واتهامها بالتخاذل فى الدفاع عن مطالب العاملين بصفتها الممثل الشرعى عنهم، فى ظل غلاء الأسعار وتدنى الأجور والمعاناة الشديدة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ورفعت النقابة ثلاث مطالب للعاملين أولها إضافة مبلغ ثابت على المرتب بما لا يقل عن 1000 جنيه وبما يتناسب مع الارتفاع الحالى من نسبة الخصومات على المرتبات اعتبارًا من 1/7/2020 وبما يتماشى مع طموحات العاملين، والنظر فى صرف المنح والمكافآت على الأساسى الحالى 2020، وصرف قيمة حافز الربع سنوى على قيمة حافز التميز الحالى وتعديل بنود الحرمان.

وفى سياق متصل، تعالت أصوات العاملين فى شركات القطاع العام احتجاجًا على تطبيق اللائحة الموحدة الجديدة خاصة البنود المتعلقة بالأجور، بعدما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، إقرارها قريبًا  والتى تستهدف بشكل أساسى ربط منظومة الأجور بالإنتاج نتيجة ارتفاع مخصصات الأجور إلى حدود 17.5 مليار جنيه سنويًا لـ 219 ألف عامل بالشركات التابعة للوزارة فقط، مع وجود شركات خاسرة وصل عددها لـ 48 شركة.

وشملت مطالب العاملين إلغاء العمل باللائحة الموحدة لحين إخضاعها لحوار مجتمعى، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، والإبقاء على مستحقات وامتيازات العاملين وعدم المساس أيضًا بجميع مميزات النظام الطبى للعاملين وأسرهم.

الكلمات المفتاحية

ads
Advertisements
ads
ads
ads
ads