«للأحياء فقط».. التبرع بالأعضاء بين إحياء نفس والاتجار بالبشر

«للأحياء فقط».. تشرف وزارة الصحة والسكان على تنظيم زراعة الأعضاء من الأقارب للأحياء فقط، دون التطرق إلى تفعيل نظام التبرع بعد الوفاة، على الرغم من إجازة ذلك من قبل الأزهر والكنيسة مما يقلل من عملية الاتجار بالبشر.

وتتعدد الطرق المطروحة للتبرع بعد الوفاة، فالوصية من أبرز الخطوات التي اجتمع عليها العديد، ولكن مع الأسف انتظار فتح الوصية  يفسد الأعضاء التي يستوجب التبرع بها، فلماذا لم تفعل الصحة تنظيم التبرع بعد الوفاة للحفاظ على أعضاء البشر من التجارة؟.

ما هي زراعة الأعضاء؟

عبارة عن نقل عضو من جسم إلى آخر، أو نقل جزء من جسد المريض إلى الجزء المصاب في الجسد نفسه، بهدف استبدال العضو التالف أو الناقص في جسد المتلقي.

ويُطلق على الأعضاء أو الأنسجة التي تُزرع داخل جسم الشخص نفسه مسمى الطعم الذاتي، وتُسمى عمليات زراعة الأعضاء التي تُجرى بين كائنين من الجنس نفسه عمليات الطعم المغاير، ويمكن إجراء عمليات الطعم المغاير إما من مصدر حي أو من أشخاص متوفين دماغيًا.

تتمثل الأعضاء التي يمكن زراعتها في القلب والكلى والكبد والرئتين والبنكرياس والأمعاء والغدة الزعترية، وتشمل الأنسجة كلاً من العظام والأوتار وكلاهما يُشار إليه بعمليات ترقيع العضلات والعظام، والقرنية والجلد وصمامات القلب والأوردة.

تعد زراعة الكلى هي أكثر عمليات زراعة الأعضاء شيوعًا على مستوى العالم، بينما تفوقها عمليات زراعة العضلات والعظام عددًا بأكثر من عشرة أضعاف.

يمكن الحصول على أنسجة المتبرعين المتوفين بأزمات قلبية وذلك في غضون 24 ساعة من توقف ضربات القلب، على عكس الأعضاء، يمكن حفظ معظم الأنسجة «باستثناء القرنية» وتخزينها لفترة تصل إلى 5 سنوات، وهذا يعني أنها يمكن أن تُخزن في «بنوك».

شروط زراعة الأعضاء

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر رقم (5) لسنة 2010، الشروط الواجب توافرها لقبول التبرع بالأعضاء ما بين الأقارب، في ضوء المادة المنظمة لذلك من القانون، وحسب المادة (5) من اللائحة التنفيذية، هناك 7 شروط لقبول التبرع للأقارب، نستعرضها علي النحو الأتي :

1- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عاماً.

2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

3- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.

4- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلي الزراع.

5- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبوله طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.

6- أن يتم الزرع في إحد المنشأت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة.

7- أن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع.

أوجبت المادة  أن يكون التبرع صادرًاعن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ولا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

أجازت  نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومنعديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

ونصت المادة، أنه فى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراءعملية النقل، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.

عقوبات مخالفة قانون زراعة الأعضاء

السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنية كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولاتزيد علي مليون جنيه.

ومن جانبه يقول الدكتور إيهاب طاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن وجود صلة قرابة من أهم شروط زراعة الأعضاء وبالطبع نفس الجنسية إلا إذا كانت زوجته ومن جنسية أخرى.

بيع وتجارة تحت مسمى التبرع

ويضيف «طاهر»، في تصريحات خاصة لـ«الرئيس نيوز»، أن ما يحدث الآن هو بيع وتجارة تحت مسمى تبرع وذلك لأن لم يحدث من وزارة الصحة ما يجب للسيطرة على هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه يجب إنشاء قوائم بأسماء من يريدون التبرع حال الوفاة وأخرى بمن يريدون الحصول على أحد الأعضاء، متسائلاً : «بيحصل إعلانات لباحثين عن متبرعين في الصحف هل يعقل أن هذا تبرع؟»، ويصعب كشف ذلك لأنه يوقع على مستند بأنه متبرع إلا في حالات نادرة جدا.

ويوضح، أنه لا يوجد في مصر سرقة أعضاء لأنه مستحيل علميا ويرجع ذلك إلى أنه يجب إقامة العديد من الأبحاث على الطرفين قبل الزرع، مؤكدًا أن للقضاء على هذه التجارة يجب تفعيل القوائم فالعديد من الدول نفذت ذلك ووضعت محفزات للمتبرعين مثل العلاج في مستشفيات ذات مستوى والتعليم بمدارس أجنبية وهكذا مثل السعودية، وبعد وفاة المتبرع ينتقل له فريق طبي متكامل لأخذ الأعضاء وذلك لأنه يكون قد خضع لجميع لأبحاث قبل الوفاة.

وأردف عضو نقابة الأطباء: «منظومة القوائم محكمة ومن السهل تنفيذها وكثير من البلاد بدأت بعدنا بسنوات في منظمة الطب واستطاعت تنفيذها».

رأي الدين في زراعة الأعضاء

ويؤكد القس بولس حليم، أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائز في المسيحية وحلال لأنه ينقذ أرواح أخرى من الموت.

ويضيف «حليم»، في تصريحات خاصة لـ«الرئيس نيوز»، أن التبرع يأتي في الإطار القانوني المسموح به في حالة وصية المتوفي بذلك، مشيرًا إلى أن تبرع الأحياء لبعضهم جائز أيضًا بشرط عدم التربح من ذلك.

وكان الدكتور خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أعلن أن أمر التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائز شرعًا لمنفعة البشرية وتقليل الإتجار بالأعضاء.

ويقول الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لا يوجد لها قانون حاليا في مصر.

ويضيف في تصريحات خاصة لـ«الرئيس نيوز»، أن التبرع بالأعضاء في مراكز الهيئة يشترط أن يكون المتبرع من أقارب المريض مع وجود توافق بالأنسجة بعد إجراء التحاليل، مؤكدًا على أن لا يسمح بالتبرع لأي شخص ليس من أقارب المريض.