«الإجراءات الاستثنائية حمت الفقراء».. البنك المركزي يتوقع تراجع معدلات التضخم

توقع البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية أن تبقى معدلات الأسعار مستقرة حتى نهاية 2020 على أن تنخفض في عام 2021.

ورجح البنك المركزي المصري تسجيل التضخم السنوي فى الحضر معدلا أقل من المتوسط المستهدف البالغ 9% خلال الربع الأخير من العام الجارى 2020.

وقال إن قرارات التحفيز النقدية والمالية والاصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد المصري من شأنها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية على الطبقات الأكثر احتياجا.

وعن الرؤية المستقبلية، أوضح التقريرأن التوقعات تشير لاستمرار أثر الجائحة على الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تظل الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة المستهلك المحلى مستقرة في 2020 على أن تنخفض في العام 2021 .

وكشف التقرير عن ارتفاع التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى بشكل طفيف مع الأخذ فى الاعتبار تأثير ضعف الطلب العالمي نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجوال المتبعة في كثير من الدول.