«تفاهمات بوزنيقة».. هل يوافق البرلمان الليبي على آلية تعيين شاغلي المناصب السيادية؟
قال البرلماني الليبي، جبريل أوحيدة، إنه ليس من المتوقع أن يلتئم مجلس النواب المنقسم حتى الآن لمناقشة تفاهمات بوزنيقة.
وأضاف أوحيدة في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "حتى الآن حدثت جلسة في طبرق أو بنغازي لهذا الغرض، وهي لا تمثل ثقلاً يعتمد عليه في حوار جنيف أو تونس المزمع وفق مخرجات برلين التي سيمثل مجلس النواب فيها 13 عضوا، من بينهم فقط ثلاثة أعضاء مثلوا مجلس النواب الذي يمثله المستشار عقيلة صالح في الشرق الليبي في تفاهمات بوزنيقة"، موضحا أن هناك 10 نواب آخرين لاتمثلهم المخرجات، وفي المقابل هي لا تمثل تمثل آخرين تابعين لما يسمى بمجلس الدولة".
وفي بوزنيقة المغربية، اجتمع أعضاء من مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري لمناقشة آلية تعيين شاغلي المناصب السيادية وفق المادة (15) من اتفاق الصخيرات.
وتنص المادة على:-
مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقرار هذا التفاق، ووفقاً للآليه المنصوص عليها بالملحق رقم (3) لهذا الاتفاق، بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية:
أ. محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ب. رئيس ديوان المحاسبة.
ت. رئيس جهاز الرقابة الدارية.
ث. رئيس هيئة مكافحة الفساد.
ج. رئيس وأعضاء المفوضية العليا للنتخابات.
ح. رئيس المحكمة العليا.
خ. النائب العام.
على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
