«جمع بطاقات الناخبين».. هل تعود ظاهرة «شراء الأصوات» للمشهد الانتخابي؟
مع انطلاق ماراثون الدعاية الانتخابية؛ ظهرت بعض المخالفات لعدد من المرشحين في الدوائر الانتخابية، من استخدام المال في حشد الناخبين للمؤتمرات، وجمع صور بطاقات الرقم القومي للناخبين بمقابل مادي لتوجيه أصواتهم لمرشح بعينه، بالمخالفة للقانون، ما يهدد سير العملية الانتخابية بنزاهة.
«الرئيس نيوز»
يرصد عدد من تلك المخالفات، بناء على بلاغات رسمية تقدم بها مرشحين بانتخابات 2020،
رصدوا ظاهرة استخدام المال السياسي لتوجيه أصوات الناخبين، في دوائرهم.
تقدم النائب
محمد فؤاد، المرشح عن دائرة الطالبية والعمرانية بالجيزة، للمقدم أحمد عكاشة، رئيس
مباحث العمرانية، حول وجود بعض ظواهر الاحتيال والنصب على المواطنين في نطاق
دائرته الانتخابية، وقيام بعض الأشخاص بطلب صور البطاقات من الناخبين من دون صفة
رسمية، واستغلال حاجة الناخبين المادية، وحصولهم على مبلغ قدره 300 جنيه، مقابل
صورة البطاقة؛ لحشدهم في المؤتمرات الانتخابية، فضلًا عن الحشد يوم الانتخابات.
وأوضح فؤاد أن تلك
الأفعال تحدث بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014
وتعديلاته، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، فضلًا عن قرار الهيئة الوطنية
للانتخابات رقم 64 لسنة 2020.
في السياق نفسه،
قال النائب محمد إسماعيل، المرشح عن دائرة
بولاق الدكرور بالجيزة أن هناك حملات لجمع بطاقات الناخبين لاستخدامها في الحشد
لمرشحين بأعينهم، وشراء الأصوات مستغلين الحاجة المادية للناخبين، بالمخالفة
للقانون، وبما يشكل خطورة على سير العملية الانتخابية؛ محذرًا من من سيطرة ونفوذ
المال السياسى على هذه الانتخابات.
وطالب إسماعيل من الناخبين فى جميع المحافظات والمدن والمراكز
والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية، بصفة عامة ومن جماهير وأهالى دائرته
الانتخابية بولاق الدكرور بصفة خاصة؛ فضح جميع المرشحين ممن يقومون بجمع البطاقات
من أجل شراء اصوات أصحابها، مؤكدا ان هذا الأسلوب سيكون له خطورته الكبرى على مجلس
النواب المقبل .
وأكد أن هذه الظاهرة تعد أكثر خطورة من تزوير فى الانتخابات
البرلمانية، كما ناشد المصريين بجميع اتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية، الإقبال
والتصويت بكثافة فى انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستورى، واختيار أفضل
العناصر التى تمثلهم داخل البرلمان، لحماية الانتخابات من سيطرة ونفوذ المال
السياسي، معربا عن ثقته التامة فى عدم تدخل الأجهزة التنفيذية من قريب او بعيد فى
جوهر الانتخابات البرلمانية.
كانت الهيئة
الوطنية للانتخابات، أعلنت الاثنين الماضي، انتطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحى
المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردى والقوائم معا،
اليوم الإثنين، وتستمر حتى 18 أكتوبر الجارى.
ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة
المستشار لاشين إبراهيم، ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، والذى تضمن
مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التى
يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.
وحددت الهيئة الحد
الأقصى للإنفاق فى الجولة الأولى للمرشحين الفردى 500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة
يكون حجم الإنفاق 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص
لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 2 مليون و800 ألف
جنيه.
ويكون سقف
الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه،
وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه.
