القضاء السوداني يحبط خطة الإخوان لتعطيل محاكمة البشير في «انقلاب 1989»
حسمت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، فوضى جماعة الإخوان ووواصلت محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و39 من رموز التنظيم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "انقلاب 1989" التى وصل من خلالها البشير إلى السلطة.
ورفضت المحكمة التي يرأسها القاضي السوداني، عصام الدين إبراهيم، كافة الطعون التي تقدم بها دفاع المتهمين، وأمرت بالاستماع إلى خطبة الاتهام رغم محاولات الإخوان تعطيل الإجراءات بسلوكيات فوضوية.
وحوت الطعون الإخوانية، التي رفضتها المحكمة، اعتراضا على تقديم خطبة الاتهام بواسطة النائب العام السوداني تاج السر الحبر، زاعمين أنه خصم وحكم، بجانب مطالبة بإبعاد قاض من هيئة المحاكمة بمبرر أنه شارك في اعتصام القيادة العام للجيش وهتف ضد الإخوان، وكما طالب دفاع الإخوان، بحل هيئة المحاكمة بزعم أنها غير شرعية.
ورد قاضي المحكمة بحسم بمضي الإجراءات، بأحقية النائب العام في تلاوة خطبة الاتهام وأن المحكمة لا تملك سلطة حل نفسها؛ لأنها مكونة بقرار من رئيسة القضاء، وفق القانون.
وأشار إلى أن وجود القاضي في القيادة العامة كان تماشيا مع الأجواء العامة، والقدح في حياديته يستلزم تحقيقا.
وقدم النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، خطبة اتهام نارية أمام المحكمة تؤكد تورط جماعة الإخوان الإرهابية في تقويض النظام الدستوري والانقلاب على السلطة المنتخبة في العام 1989.
وقال السر إن التحقيقات والتحريات توصلت إلى أن ما تم في يوم 30 يونيو/حزيران 1989 عمل مدبر ومخطط له من قبل عناصر مدنية في جماعة الجبهة الإسلامية "الإخوان" وقاموا باختراق الجيش وتنفيذ الانقلاب العسكري.
وشدد على أن بلاغ الانقلاب جاء استنادا إلى المادة 96 من قانون العقوبات السودانية وفق بيانات وأدلة تؤكد تورط النظام البائد في تقويض النظام الدستوري وضرب عملية التداول السلمي للسلطة في السودان.
وقال إن تقديمه للدعوى وخطبة الاتهام يأتي استنادا إلى نصوص الوثيقة الدستورية التي تلزم السلطة الانتقالية بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق.
وشدد على أن الفعل المدبر الذي ارتكبه الإخوان (الانقلاب) انطوى عليه تأثيرات كبيرة على البلاد من تدمير وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبعد فشل خطتهم لتعطيل سير المحاكمة، قام محامو الإخوان بالانسحاب من قاعة المحكمة في محاولة جديدة لضرب عملية المحاكمة، لكن قاضي المحكمة سمح بتلاوة خطبة الاتهام وقام بتمليك المتهمين نسخة مكتوبة منها للرد عليها عبر المحامين المنسحبين أو محامين جدد.
وقرر القاضي الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع على خطبة الاتهام في جلسة ستنعقد 20 أكتوبر الجاري.
ويحاكم في القضية الرئيس المعزول عمر البشير و39 من أفراد نظامه بينهم عسكريون ومدنيون، نفذوا انقلاب 89 المشؤوم. وتصل عقوبة التهمة وهي تقويض النظام الدستوري إلى الإعدام.
