الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

بالأرقام| رغم عدم قانونيتها.. كورونا دفع المصريين للاستثمار في الـ«بتكوين»

الرئيس نيوز

مع انتشار وباء كورونا اتجه الكثيرون للبحث عن ملاذات آمنة للاستثمار، لكن يبدو أن الإقبال لم يقتصر على الذهب فقط، إذ ارتفعت قيمة عملة البتكوين الرقمية اليومية في 16 سبتمبر الجاري، وفقًا لموقع CoinDesk المتخصص في تتبع أخبار العملات المشفرة، تراوحت بين 10662 دولارًا و11.099 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 32 ٪، مقارنة بقيمتها في سبتمبر 2019، عندما كانت عند 8085 دولارًا، ومن المرجح أن تجذب تلك الزيادات السريعة العديد من المصريين، نحو تداول البتكوين كوسيلة لتحقيق الثروة.

وتحدث الموقع إلى محمد عبد البصير، خبير تعدين وتداول البتكوين وعضو بارز في مجتمع البتكوين الرقمي المصري، أحد المجتمعات المهنية عبر الإنترنت في مصر للمهتمين بدورات العملات المشفرة والمشورة والاستشارات، إذ أكدالارتفاع الأخير في عدد أفراد المجتمع، معتبراً ذلك علامة على ارتفاع الطلب على تعدين، وتداول البتكوين في مصر.

تحول ضخم
ورجح عبدالبصير أن التحول الضخم في الأعمال إلى العمل عبر الإنترنت من المنزل إلى جانب تقليل ساعات العمل يشجع آلاف المصريين على استثمار أوقات فراغهم في أعمال غير عادية عبر الإنترنت، مثل التعدين وتداول العملات الرقمية، وأبرزها عملة البتكوين.

وتابع عبد البصير: "إن العدد المتزايد من متداولي البتكوين هو ظاهرة عالمية كانت أحد العوامل المتعددة وراء زيادة الطلب على عملات البتكوين، وبالتالي ارتفاع سعر العملة نفسها، ما سمح لأولئك الذين حصلوا عليها خلال الماضي. مشيرًا لأن الأشهر الأولى من هذا العام شهدت أسعار أقل من السعر الحالي لجني أرباح غير مسبوقة، ويتطلع الكثير من المصريين إلى هذه المستويات من الأرباح، من خلال استثمارهم في العملات المشفرة.

وقال عبد البصير إن أكثر من 16 ألف مصري انضموا إلى مجموعات التداول، مضيفًا: "لكن يجب أن يكون عدد متداولي البتكوين في مصر أكبر، لأن كل واحد من الـ16 ألفًا يمكنه تدريب وإرشاد العديد من أصدقائهم وعائلاتهم ومناطق الأحياء المجاورة لهم".

مجتمعات البيتكوين
وقال ناشط في تعدين البتكوين الرقمية، وهو عضو في العديد من مجتمعات البتكوين الرقمية والعملات المشفرة مثل البتكوين الرقمية، لموقع المونيتور الأمريكي إنه اختار هذا العمل، بعد أن فقد وظيفته في شركة مقاولات تعثرت بسبب أزمة كورونا، واستثمر في هذه التداول ما تمكن من توفيره خلال السنوات الماضية.

في السياق نفسه قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي لعدد من المؤسسات الاستثمارية في مصر، لـ "المونيتور" إنه يعتقد أن البطالة والركود الناتج عن انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة هي الأسباب الرئيسية وراء توجه الشباب نحو تداول البتكوين والتعدين، حيث قفز معدل البطالة في مصر من 7.7٪ خلال الربع الأول من 2020 إلى 9.6٪ خلال الربع الثاني؛ أكثر من نصف مليون مصري فقدوا وظائفهم.

وأشار الناشط في تعدين البتكوين إلى أن مجالات تعدين وتداول البتكوين تجتذب آلاف المصريين، لأنهم لا يحتاجون إلى رؤوس أموال ضخمة للبدء، في حين أن مدخرات ورؤوس الأموال لملايين المصريين قليلة جدًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. 

حذر النحاس من أن الاستثمار في عملات البتكوين ليس آمنًا لأن مكاتب الوساطة لا تزود البنك المركزي في أي دولة، بما في ذلك البنك المركزي المصري، بغطاء نقدي أو احتياطي ذهب يساوي الأرصدة المودعة لديه، مشيرًا لأنه "في هذه الحالة لا يمكن لمتداولي البتكوين استرداد ودائعهم وأرصدتهم من السماسرة إذا أفلسوا أو امتنعوا عن السداد".

وأوضح أنه نتيجة عدم القدرة على تتبع ملكية العملة الرقمية، حتى من خلال مكاتب السمسرة؛ قد يستغل البعض هذه السرية في تمويل الإرهاب أو الأنشطة غير المشروعة، وهذا هو السبب في قيام السلطات المصرية باعتقال ومحاكمة متداولي البتكوين والعملات المشفرة.


وبدأ العديد من الشباب المصري الاستثمار بمبالغ صغيرة على الرغم من زيادة قيمة البتكوين. لقد بدأوا في تعدين ما يعرف باسم Satochi، وهو جزء من 100 مليون جزء من عملة البتكوين، ويحققون أرباحًا يوميًا تتراوح من 4٪ إلى 5٪ من الفرق بين أسعار الشراء خلال توقيت انخفاض الطلب ومعدلات البيع في وقت ذروة الطلب، إلى جانب بعض الأرباح الفصلية أو السنوية من الزيادات غير المتوقعة في أسعار البتكوين".

الإقبال على العملات المشفرة 
وقال الدكتور أحمد شعير، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، للمونيتور إنه تم تشجيع العديد من المصريين على التعدين والاستثمار في العملات المشفرة بعد أن تمكن وسطاء العملات المشفرة من توفير ضمانات لحماية أرصدة التعدين من خلال توفير بطاقات الدفع الإلكترونية للجميع وبالتالي إمكانية سحب أي مبلغ من أجهزة الصراف الآلي في أي لحظة، مضيفًا: "هذه أرصدة مرتبطة بقواعد بيانات شركات عملاقة مثل فيزا أو ماستركارد ولا يمكن لأي وسيط أن يعبث بها".

وتابع شعير إن الخطر الرئيسي لأعمال البتكوين والعملات المشفرة في مصر هو عدم وجود قانون واضح، ينص على حالات اعتبار التعدين والتداول عليها عملًا قانونيًا وحالات اعتبارها احتيالًا.

وحول مستقبل البتكوين في مصر، أشار إلى أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بإضفاء الشرعية على العملات الرقمية قريبًا، مشيرًا لأن البنك المركزي كان يستعد لإصدار قانون لللعملات المشفرة  في يناير الماضي، لكن تفشي فيروس كورونا ربما غيّر أولويات البنك.

أشار شعير إلى أن العديد من المصريين سينسحبون من هذا العمل بمجرد شعورهم بتراجع الأرباح عندما تصل أسواق العملات المشفرة، إلى إشباع العملاء، موضحًا أن "هذا سيجعل القفزات في قيمة عملات البتكوين أقل ربحية".


من جانبه قال محمد محسن، المحامي المصري المتخصص في الدعاوى المالية وأحد متداولي البتكوين، لموقع "المونيتور" إن القوانين المصرية للبنك المركزي أو الأموال العامة لا تجرم التعامل في العملات المشفرة، وأن القبض على أي مصري أو محاكمته قانونًا بسبب التعامل في العملات المشفرة. كان بسبب استخدام العملات المشفرة في جريمة مثل تمويل الإرهاب أو الاحتيال.

وفي يونيو 2016، ألقت السلطات القبض على طبيب أسنان لخداع مجموعات من المواطنين من خلال أخذ أموالهم، بدعوى أنه سيستثمر لهم في تعدين البتكوين والإيثريوم، ثاني أكبر منصة للعملات المشفرة، وتم القبض على مبرمج بتهم مماثلة في يونيو 2020.