متحدث الوزراء: يجوز لأصحاب الارتفاعات المخالفة التقدم بطلب للتصالح
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن الحكومة قررت بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء إلى شهر آخر تنتهى فى 31 أكتوبر من أجل استقبال المزيد من الطلبات وتشجيع المواطنين على التصالح وتخفيف حدة الزحام.
وأضاف سعد، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "على مسئوليتى" على صدى البلد، أن هناك قرارا آخر أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وهو فتح الباب لبعض الحالات التى لا يجيز قانون التصالح الحالى التصالح بشأنها، وطلب منهم التقدم بطلبات وسننظر فيما بعد ما يمكن فعله فى هذه الطلبات.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذه الحالات هى تجاوز قيود الارتفاع المقررة، وكذا حالات تجاوز خط التنظيم العمرانى وسيكون لها حل كما وعد رئيس الوزراء.
وتابع أنه إذا كانت هناك منطقة معينة بها هذه المخالفات منتشرة بشكل كبير وتلقينا طلبات كثيرة من الأهالى، من الممكن النظر فى تغيير القيود الخاصة بالارتفاع سواء التى تقررها سلطة الطيران المدنى أو وزارة الدفاع ومن خلال هذا التغيير يصبح لهؤلاء التصالح معهم.
وناشد الوحدات المحلية والقائمين باستقبال طلبات قيود الارتفاع وإعطائهم كافة النماذج والسير فى الإجراءات كأن القانون يسمح لهم ولا يتم معاملتهم على أنهم حالة لا يجوز التصالح فيها، وأن يستوفى المواطن الأوراق، مذكرا بأنه عندما لا يستوفى المواطن أوراقه فقد أعطى رئيس الوزراء مهلة لاستكمال الأوراق وهى تنتهى فى 30 نوفمبر، أما المهلة التى ستنتهى فى 31 أكتوبر هى مهلة التقدم بطلب للتصالح.
وشدد على أن حالات الإزالات التى تجرى حاليا هى تخص مخالفات مرتكبة بعد أبريل 2019، لا يجوز التصالح فيها على غرار البناء على نهر النيل أو أراضى ملك الآثار أو أراضى ملك الدولة.
ونوه بأن الحكومة لن تهدم المنزل المخالف طالما ينطبق عليه قانون التصالح و ستتخذ إجراءات ضد الوحدة حال عدم التصالح، مؤكدا أن الهدف من قانون التصالح ليس جمع المال من المواطنين وإنما تقييم أوضاع وإغلاق صفحة كبدتنا الكثير بدأت بعد أحداث ثورة 25 يناير.
وحول ما حدث فى أطفيح مركز الجيزة، أوضح سعد، أنه تم حل مشكلة مصانع الطوب فيها وسيتم شراء الإنتاج الخاص بهم من قبل الهيئة الهندسية وستستخدمه فى مشروعاتها، معتبرا أنه بمجرد حل المشكلة الفئوية للعاملين بمصانع الطوب فى أطفيح انتهى تجمعهم.
